سازمان های عصرحاضربا تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبروهستند . تضمین و تداوم حیات وبقاء سازمان ها نیازمند راه حلها وروشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری وابداع , خلق محصولات , فرآیندها وروشهای جدید بستگی زیادی دارد. کارآفرینان به عنوان موتورحرکت توسعه اقتصادی محسوب می شوند درواقع کارآفرین عامل اصلی ، ایجاد خلاقیت ونوآوری است .
ازآنجایی که خلاقیت ونوآوری و توان کشف فرصت های جدید از بارزترین ویژگیهای کارآفرینان است وازآنجا که اصولاً خصوصیات روانی، رفتاری این گونه افراد ( ازقبیل استقلال طلبی ، نیاز به پیشرفت , ریسک پذیری و ... ) وماهیت طبیعی نوآوری ، شرایط خاص ومتفاوتی رامی طلبد , لذا شناخت ویژگی ها بستری مناسب برای جذب ورشد کارآفرینان است که اولین قدم واساسی ترین مساله است .
باتوجه به ویژگیهای کارآفرینان که شامل توفیق طلبی ، مرکزکنترل,ریسک پذیری ، نیازبه استقلال , خلاقیت و تحمل ابهام است بطور مختصربه تعریف هرکدام ازآنها می پردازیم :
1- نیازبه توفیق عبارت است ازتمایل به انجام کاردراستانداردهای عالی جهت موفقیت درموقعیتهای رقابتی .
2- عقیده فرد نسبت به این که وی تحت کنترل وقایع خارجی می باشد را مرکزکنترل می نامند.
3- ریسک پذیری عبارت است از مخاطره های معتدل که می توانندازطریق تلاشهای شخصی مهارشوند .
4- نیازبه استقلال ازویژگیهایی است که به عنوان یک نیروی بسیاربرانگیزاننده مورد تأکید واقع شده است . تمایل به استقلال ، یک نیروی انگیزشی برای کارآفرینان معاصراست ، لذا آزادی عمل ، پاداش دیگرکارآفرینی است . درواقع نیازبه استقلال ، عاملی است که سبب می شود تا کارآفرینان به اهداف ورویاهای خوددست یابند.
5- خلاقیت همانا توانایی خلق ایده های جدید است که این ایده ها ممکن است به محصولات یاخدمات جدید نیزمنجرشوند . درواقع خلاقیت نیرویی است که درپس نوآوری نهفته است .
6- قدرت تحمل ابهام عبارت است ازپذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی اززندگی ، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص دربارة محیط وتمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهدشد یاخیر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...در کسب و کار الکترونیکی باید بتوانیم اعتماد مشتریان را به خود جلب کنیم تا مشتری از اعتبار و نام شرکتمان مطمئن باشد. اعتماد مشتری همیشه مهمترین مسأله است و با دریافت این نماد میتوانیم در جذب اطمینان مشتریان برای خرید و فروش محصولات خود موفق شویم. بدین منظور امروزه در طراحی سایت نمادی به نام اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک معرفی شده است که در واقع نوعی تأییدیه فروشگاههای اینترنتی توسط مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. این نماد به کسب و کارهای اینترنتی مجاز به منظور سازماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها صادر میگردد. e نماد در وبسایت فروشگاههای اینترنتی مورد تأیید در بالای صفحه اصلی درج میگردد. وقتی بر روی ای نماد موجود در سایت کلیک کنید، مستقیما به enamad.ir رفته و میتوانیم جزئیات سایت شامل محل فعالیت و هویت قانونی صاحب سایت را مشاهده کنید. بنابراین میتوان با اطمینان بیشتری از سایت خرید کرد. به طور کلی، مهمترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیک، ساماندهی سایتهای تجاری میباشد به طوریکه مردم مطمئن باشند این سایتها به تعهدات خود و حقوق مصرف کنندگان عمل خواهد کرد و با خیال آسوده خرید کنند.
فروشگاههای اینترنتی که دارای اینماد هستند دارای مزایایی هستند؛ از جمله اینکه مالک فروشگاه را شناسایی و در صورت ایجاد اشکال امکان مراجعه وجود دارد. همچنین مطمئن میشویم که اطلاعات کالا یا خدمات ارائه شده کامل است. محصولاتی که در این فروشگاهها عرضه میشود دارای گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد. همچنین در این فروشگاهها اطلاعات شخصی و مالی خریداران محفوظ است و امنیت بیشتری دارد و در صورت سوء استفاده از اطلاعات شخصی برای شکایت از فروشگاه اینترنتی متخلف میتوان به مراجع قانونی مراجعه کرد. برای اینکه خریداران از صحت نماد اعتماد الکترونیکی موجود در فروشگاههای اینترنتی اطمینان یابند میتوانند در فهرست وبسایتهای مورد تأیید جستجو نمایند.
برای آنکه وبسایتها اینماد را دریافت کنند باید دارای شرایطی باشند. از جمله این شرایط این است که تنها شرکت و وبسایتهایی که در طراحی سایت خود دارای خدمات خرید و فروش هستند به آنها این نماد تعلق میگیرد و باید تمام مراحل سفارش و پرداخت وجه به صورت آنلاین و از طریق سایت باشد. اگر سایت شما دارای خدمات فروش کالا نیست و صرفا در آن کسب و کار خود را تبلیغ میکنید نیاز به دریافت اینماد نمیباشد. همچنین شرکتهای دارای اعتبار قانونی و به ثبت رسیده میتوانند اینماد را دریافت کنند. برای دریافت اینماد (e نماد) باید مدارک دامنه وبسایت باشد، پس باید دامنه وبسایت در اختیار شرکت یا مالک آن باشد. برای انجام مراحل دریافت ای نماد توسط نماینده حقوقی شرکت، باید مدارک حقوقی وکالت نماینده از شرکت موجود باشد. همچنین برای دریافت ای نماد دوستاره، مدارک دریافت گواهینامه ssl مورد نیاز است. بنابراین در طراحی سایت فروشگاه اینترنتی برای دریافت اینماد باید تمامی ضوابط و قوانین و نیز شرایط امنیتی را رعایت کرده که بدین منظور میتوانیم طراحی سایت خود را به شرکتهای معتبر از جمله وب 24 واگذار کنید. کارشناسان وب24 با اعمال موارد مورد نیاز جهت دریافت نماد اعتماد الکترونیک و همچنین رعایت کردن سایر اصول لازم برای طراحی های فروشگاهی که از جمله مهمترین این موارد می توان به سئو و بهینه سازی سایت، امنیت، سهولت کاربری سایت، سرعت لود مناسب، مقیاس پذیری، نمایش درست در دستگاه های مختلف و گرافیک جذاب اشاره کرد، می توانند برای شما سایتی مناسب و حرفه ای جهت فروش محصولات طراحی نمایند.
برای ثبت درخواست ای نماد به سایت enamad.ir وارد شوید و سپس آدرس دامنه سایت فروشگاهی خود را وارد نمایید و سپس فرم ثبت نام شامل اطلاعات و مدارک مرتبط با هویت مالک کسب و کار اینترنتی و نیز اطلاعات مرتبط با وبسایت کسب و کار اینترنتی را تکمیل و تصویر مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنید. نکتهای که باید برای درخواست نماد اعتماد الکترونیک بدان توجه کرد این است که باید وبسایت فروشگاهی شما فعال و در حال بهرهبرداری باشد.
داشتن اینماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیک باعث افزایش اعتماد خریداران برای خرید از فروشگاههای اینترنتی میشود؛ البته لازمه اخذ این نماد صدور پروانه کسب برای فرشگاههای اینترنتی الکترونیکی میباشد. بنابراین به دلیل اینکه اطلاعات این فروشگاهها در مراجع رسمی ثبت و نظارت میشود، خریداران با اطمینان بیشتر نسبت به خرید کالا با استفاده از خدمات اینترنتی اقدام میکنند. البته در قانون امروز جمهوری اسلامی ایران گرفتن e نماد الزامی نشده، اما در آیندهای نزدیک برای یکپارچه شدن نظارت بر وبسایتها برای تمامی وبسایتهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک دریافت اینماد الزامی خواهد شد.
یکی از مکانیزمهای اصلی جلب توجه اعتماد مشتریان به فروشگاههای اینترنتی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی میباشد. در واقع عامل مهم در توسعه تجارت الکترونیک اعتماد است. مهمترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیک به ویژه B2C ساماندهی سایتهای تجاری میباشد. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تهیه قوانینی در مورد فعالیت کسب و کار در اینترنت به متقاضیانی که این دستورالعملها را رعایت کنند برچسب الکترونیکی به نام نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اعطا میکند. اعطای اینماد باعث قانونمندی و چارچوبدهی به فعالیت فروشگاههای اینترنتی میشود؛ به طوریکه خریداران با اطمینان اقدام به خرید میکنند. به این ترتیب که خریدار با جستجو در فهرست فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیکی از صحت این نماد اطمینان حاصل مینمایند.
در زیر به برخی از مزایای داشتن ای نماد اشاره میشود:
• با اعطای اینماد وبسایت شما معتبر و رسمی میشود
• میتوان برای سایت فروشگاهی خود درگاه بانکی دریافت کرد
• باعث ایجاد اعتماد و اطمینان خریداران از لحاظ رسمی بودن وبسایت میشود
• باعث رعایت قوانین توسط مشتریان در انجام خریدهای اینترنتی میشود
• افزایش میزان امنیت خرید و افزایش امنیت مبادلات کالا
• میتوان با اداره پست قرارداد بست و سیستم تحویل در محل داشته باشید
• محفوظ ماندن حریم شخصی کاربران و همچنین خود شرکت و اطلاعات شخصی و مهم مانند پسوردها
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که برای نظاممند شدن فروشگاههای اینترنتی؛ همچنین برای بالا بردن ضریب امنیت، اعتماد سازی و ایجاد رقابت سالم در کاهش قیمتها، افزایش سطح کیفیت فروش کالا و ارائه خدمات مناسب به خریداران اخذ اینماد نه تنها لازم بلکه ضروری میباشد.
توجه داشته باشید که برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک لازم است که سایت فروشگاهی شما توسط کارشناسان اینماد بررسی و تایید شود و پس از طراحی سایت اولیه اقدام به ثبت نام در سامانه نماد اعتماد الکترونیک نموده و مراحل کار را انجام دهید. دریافت نماد اعتماد الکترونیک قبل از اقدام به قرارداد با شرکت های پرداخت الکترونیک بانکی الزامی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...در عرصهی حقوق کیفری، جرم و به تبع از آن مجازات تعیین شده برای آن، از جمله عناصر اصلی مباحث و موضوعات کیفری هستند. به طور کلی میتوان جرم را هرگونه رفتار اعم از فعل یا ترک فعل (انجام دادن یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار) دانست که برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر همین مبنا جرایم را می توان به ۳ دسته تقسیمبندی کرد:
الف. جرایم علیه اشخاص، یعنی جرایمی که فرد آسیبدیده و زیاندیده در آن یک انسان و یک شخص است. مثل جرم قتل.
ب. جرایم علیه اموال، یعنی جرایمی که نسبت به اموال واقع میشود. مثل جرم کلاهبرداری.
ج. جرایم علیه امنیت، یعنی جرایمی که تهدیدی علیه امنیت داخلی و خارجی یک کشور به حساب میآیند. مثل جرم جاسوسی.
آنچه در این مقاله محل بحث و پاسخگویی است، جرایم نوع دوم، یعنی جرایم علیه اموال است. همچنین در اینجا با تعریف کلاهبرداری آشنا میشوید.
جرایم مالی یا جرایم علیه اموال، جرایمی هستند که حقوق مالکانهی اشخاص را نقض میکنند. (یعنی حقی که یک شخص بر یک مال میتواند داشته باشد). آنچه در یک جامعهی مدرن حایز اهمیت است بحث مالکیت شخصی و حمایت از آن است. یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند. بدیهی است که این حق مالکانه همانند دیگر حقوق باید مورد حمایت قرار بگیرد و از هرگونه تعرض و نقض در امان باشد.
جرایم مالی از آن جایی که موضوع آنها مال و حق مالکانه است، علاوه بر صاحب مال، جامعه را نیز دچار زیان میکند. و باعث متزلزل شدن پایههای اقتصادی جامعه میشود. این دسته از جرایم نقض کنندهی حق مالکیت شخص بر یک مال است. بدیهی است که برای رسیدگی به این جرایم باید مالکیت و حق مالکانهی شخص روی آن مال شناسایی شود. فیالواقع مالکیت نوعی رابطهی حقوقی است که بین یک شخص با یک مال برقرار میشود. و فرد را نسبت به آن مال از حقوق و منافعی بهرهمند میکند و جرایم مالی جرایمی هستند که ناقض این رابطهی مالکانه هستند و مال را از اختیار مالک خارج میکنند.
با این مقدمه در خصوص جرایم علیه اموال، به یک جرم رایج در عرصهی حقوق کیفری و در جامعه میپردازیم و سعی داریم که در خصوص این جرم علیرغم دامنهی بسیار وسیع آن به سؤالات و ابهامات رایج در این خصوص پاسخ بدهیم. اگرچه شمار جرایم مالی بسیار است اما در این یادداشت به یک نوع از آن اشاره میشود.
همانطور که پیشتر اشاره شد، جرایم مالی یا جرایم علیه اموال در واقع جرایم علیه حق مالکانه هستند. در خصوص جرم کلاهبرداری آنچه که این جرم را از سایر جرایم متمایز میکند آن است که در بیشتر جرایم علیه اموال، مال بدون رضایت مالک و حتی از طریق توسل به خشونت به مجرم منتقل میشود. اما در کلاهبرداری، شخص کلاهبردار به گونهای رفتار میکند که صاحب مال فریب خورده و خود با رضایت و میل آن مال را در اختیار کلاهبردار قرار میدهد. به همین خاطر میتوان چنین عقیده داشت که کلاهبرداران معمولا هوش بسیار بالایی دارند. زیرا باید سعی کنند از طریق فریب دادن طرف مقابل با رضایت وی مال او را در اختیار بگیرند.
بر این اساس معمولا در جوامع، تعقیب و دستگیری کلاهبرداران طبق آمارهای ارائه شده، دشوار است. زیرا از یک سو همانطور که اشاره شد کلاهبرداران از ذکاوت بالایی برخوردارند و از سوی دیگر معمولا شخصِ فریبخورده و قربانی که به خاطر تقلب و فریب کلاهبردار مال خود را از دست داده، تمایلی به وقوع جرم ندارد. زیرا وقوع این جرم از منظر وی نشانگر سادهلوحی اوست و از ترس مورد تمسخر واقع شدن تمایلی به گزارش وقوع آن ندارد.
از سوی دیگر، کلاهبرداریهای بزرگ معمولا در شرکتها و موسسات بزرگ تجاری اتفاق میافتند و صاحبان و سهامداران این شرکتها از این حیث که به خاطر وقوع آن جرم در شرکت، اعتبارشان را در برابر مردم از دست بدهند و دیگر تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نگیرند، از گزارش وقوع آن جلوگیری میکنند.
حال سؤال رایج در این خصوص آن است که کلاهبرداری متشکل از چه عناصری است و چگونه به وجود میآید؟
کلاهبرداری به طور کلی دارای ۲ رکن اصلی است. اولین رکن آن، این است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه سعی در فریب دادن مالک دارد. برای تحقق این جرم، متقلبانه بودن رفتار یا وسیلهی مورد استفادهی کلاهبردار بسیار حایز اهمیت است. در واقع نوع وسیلهی اتخاذی در این جرم برای بردن مال دیگری بایستی حتما متقلبانه باشد. یعنی شخص کلاهبردار از طریق حیله و تقلب، دیگری را فریب بدهد و مال او را از اختیار و تصرفش خارج کند. از جمله این رفتارها و وسایل متقلبانه میتوان به این موارد اشاره کرد:
پس کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه، شخص را فریب میدهد.
رکن دوم که برای وقوع این جرم لازم است آن است که کلاهبردار از طریق توسل به وسایل متقلبانه که در شخص صاحب مال اثر گذاشته و منجر به فریب او شده است، مال آن شخص را دریافت کند. یعنی شخصِ مالباخته به خاطر فریب کلاهبردار با رضایت و تمایل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد. پس در اینجا صحبتی از ربودن یا سرقت مال دیگری نیست. بلکه خود شخص با میل و رضایت مال را در اختیار کلاهبردار گذاشته است. بدیهی است که در نتیجه در اختیار گذاشتن مال به کلاهبردار و بردن مال توسط او، ضرر مالی به شخص مالباخته وارد شده و از آن طرف کلاهبردار نیز در نتیجهی این عمل دچار سود و منفعت مالی میشود.
ممکن است این پرسش مطرح شود که دادن یک وعدهی واهی یا یک دروغ ساده را میتوان وسیلهی متقلبانه و از عناصر جرم کلاهبرداری دانست؟
در پاسخ باید گفت که صرف گفتن یک دروغ ساده را نمیتوان مانور متقلبانه تلقی کرد ولی اگر این دروغ همراه با اوضاع و احوال و فضاسازی متقلبانه باشد، میتوان حکم به وقوع جرم کلاهبرداری داد.
در پایان به بیان چند نکته میپردازیم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...وصول چک برگشتی مسئلهای است که شاید در ابتدا آنقدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن سر باز زند. در صورتیکه میتوان به سه طریق کیفری، حقوقی و ثبتی آن را مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خمهای آیین دادرسی مدنی، تعقیب کیفری بیشتر مورد اقبال قرار میگیرد. البته صدور چک بیمحل، خود، جرم است و به همین خاطر مجازاتهایی مطابق با آن در قانون مجزا، تحت عنوان «قانون صدور چک»، اصلاحی مصوب سال ۸۲، به تصویب رسیده است. در این نوشته میخواهیم شما را با جزئیات قانون چک برگشتی آشنا کنیم.
صادرکننده، بدون شکایت دارندهی چک قابل تعقیب کیفری نیست، و با گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی موقوف میشود. از این منظر چک ماهیتی خصوصی دارد.
چک مطابق با «قانون صدور چک» در حکم سند رسمی است. از این خصوصیت میتوان در مطالبهی چک پرداخت نشدنی از طریق ثبت نیز اقدام کرد.
جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی هستند که اگر صادرکننده آنها را رعایت نکند قابل تعقیب کیفری است.
«صادرکنندهی چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
مادهی ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.»
یا در جایی دیگر میگوید:
«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادهی ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»
با توجه به مواد بالا جهات کیفری تعقیب صدور چک بیمحل به شرح زیر است:
۱. نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک.
«در صورتیکه موجودی حساب صادرکنندهی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارندهی چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارندهی چک بپردازد و دارندهی چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارندهی چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیهی مذکور در مادهی قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.»
۲. کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که چک بر مبنای آن صادر شده، توسط خود یا دیگری.
۳. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک؛ دستور عدم پرداخت مواقعی کاربرد دارد که چک قابلیت پرداخت دارد، اما صادر کننده این دستور را میدهد.
موارد مجاز صدور دستور عدم پرداخت در مادهی زیر آمده است.
«صادرکنندهی چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائهی چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.»
دارندهی چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در مادهی ۷ این قانون به پرداخت کلیهی خسارات وارده به دارندهی چک محکوم خواهد شد.
تبصرهی ۱: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار شده باشد).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری کند.
تبصرهی ۲: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارندهی چک وجه آن را پرداخت میکند.
۴. تنظیم چک به صورت نادرست: برای مثال عدم مطابقت امضای موجود در بانک، با امضای روی چک، یا مندرجات آن.
۵. صدور از حساب مسدود: به این معنا که فرد هنوز از دستهچک حسابی که بسته است، برگ چک صادر می کند.
تنها دارندهی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک آن را به دیگری منتقل کند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و باید از راههای دیگر اقدام کند. تنها استثنای این موضوع فوت شخص و انتقال قهری حق شکایت برای صدور چک بیمحل است.
همچنین در مورد اشخاص حقوقی؛ میتوانند هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی دیگری در ظهر چک نوشته و وصول آن را به نماینده بسپارند تا حق تعقیب کیفری باقی بماند.
طبق قانون:
«جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارندهی چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارندهی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور ار دارندهی چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارندهی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از بازگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتیکه دارندهی چک بخواهد چک را به وسیلهی شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیهی مذکور در مادهی ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.»
در قانون صدور چک قانونگذار مرور زمان خاص را پیشبینی کرده است. و طبق مادهی بالا باید دو موعد ذکر شده را رعایت نماید.
الف. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه کند.
ب. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری کند.
در نتیجهی عمل نکردن به این دو موعد حق شکایت «کیفری» ساقط خواهد شد.
البته با تصویب قانون مجازات سال ٩٢، اگر این قانون با قانون صدور چک تعارضی نداشته باشد، در برخی از موارد به کمک آن میآید. برای مثال اگر دارندهی چک تحت سلطهی متهم مجرم باشد، مدت شش ماهه طرح شکایت از تاریخ رفع سلطه محاسبه میشود.
گفتنی است رعایت این مواعد برای مراجعه به اجرای ثبت ضرورتی ندارد و همچنین در دعاوی علیه ظهرنویس و دعاوی حقوقی.
در هر دو حال صادرکننده تحت تعقیب قرار میگیرد.
«در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقی صادر شده باشد، صادر کنندهی چک و صاحب حساب متـضامنا مـسئول پرداخـت وجـه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیـه هـر دو صـادر مـیشـود. بـه علاوه امضاکنندهی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر ایـن کـه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوسـت که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»
به دلیل سهولت شکایت برای متضررین و همچنین وقوع جرم در بانک، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه صلاحیت دارد. باید گفت شورای حل اختلاف هم به دلیل میزان مجازات صدور چک بلامحل و لزوم «دادگاه بودن» مرجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارد.
طبق قانون: «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکنندهی چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.»
لازم به ذکر است که شخص میتواند ضرر و ریان خود را نیز در دادگاه کیفری مطالبه کند.
طرح دعوای حقوقی:
طبق قانون در موارد زیر صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست:
دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارندهی چک میکند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمینگرند. حتی نظریهی مشورتی دربارهی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت میتوان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد.
همانطور که میدانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی ست.
همانطور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. در نتیجه دارندهی چک پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چک، با دریافت گواهینامهی عدم پرداخت، خود چک را به همراه گواهی مطابقت امضای چک با نمونهی موجود آن در بانک که از طرف بانک صادر میشود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه میکند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراییه، دارندهی چک باید مبلغ حقالاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع کرده و اموال متعلق به صادرکننده به غیر از مستثنیات دین را نیز معرفی نماید.
در این رابطه طبق آیین نامه: «اعلام جرم علیه صادرکنندهی چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق ادارهی ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»
این مدل از مطالبه چک به دلیل نبود تشریفات میتواند سریعتر از دو مدل قبل به نتیجه برسد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...چک یکی از اسناد تجاری است. برای تنظیم چک (بهعنوان معروفترین سند تجاری) لازم است اصولی را مدنظر داشته باشیم تا احتمال سوءِ استفاده از آن توسط فرد دیگر، کاهش یابد. برای اینکه با نحوه نوشتن صحیح چک آشنا شوید، مطلب زیر را بخوانید.
در ابتدا باید بگوییم منظور ما از چک، همان چکهای عادی (چکهایی که توسط بانک در اختیار مشتریان قرارداده می شود) است که چند جای خالی دارند که باید پر شوند.
الف. یکی از مواردی که باید در برگ چک درج شود، تاریخ است:
ب. قسمت دیگری که باید تکمیل شود، مبلغ چک است.
ج. اگر در وجه چک عبارت «بابت» درج شود یا شرطی قید شود، وصول چک شما منوط به اجرا و اثبات آن موضوعی است که چک بابت آن موضوع کشیده شده است. بنابراین از پذیرفتن چکهای مشروط خودداری کنید.
د. اطلاعات دیگری که لازم است در برگ چک پر شود این است که در وجه چه کسی صادر شده است. برخی در این قسمت مینویسند «در وجه حامل» به این معنی که اگر چک در اختیار هرکسی قرار گرفت، او میتواند بدون اینکه چک را پشتنویسی کند آن را در اختیار دیگران قرار بدهد. تا حد امکان چک را در وجه حامل صادر نکنید تا هر کسی نتواند ادعا کند که چک متعلق به اوست.
ه. قسمت بعدی چک، امضاست، زیرا چک بدون امضا اعتباری ندارد و تأکید بر این است که حتما زمان مراجعه به بانک، از امضاهایی استفاده شود که ساده و قابل تقلید نباشند. نکتهی حائز اهمیت در این خصوص این است که به هیچ وجه چک را قبل از نوشتن امضا نکنید. برخی از مردم تمام برگههای دسته چک را برای سهولت کار خود امضا و آماده میکنند که خطرات بسیاری در بر دارد.
و. هرگز در نگارش چک، خودکارتان را عوض یا از خودکار دیگران استفاده نکنید. چرا که جاعل بعدا میتواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است و تشخیص تغییرات در چک بسیار دشوار خواهد شد.
ز. هیچوقت تنظیم تمام یا قسمتی از چک را به دیگران واگذار نکنید.
ح. در صورتیکه قراردادی تنظیم میکنید، مشخصات چک شامل مبلغ، تاریخ و شمارهی چک را در قرارداد درج و تصاویر چکها را پیوست کنید و چنانچه برای پرداختهای سنگین از چک استفاده میکنید، حتما از آن رونوشت بگیرید و در نسخهی رونوشت از گیرندهی چک اثر انگشت بگیرید.
ط. برخی از چکها دو یا چند امضایی هستند (یعنی حتما دو نفر یا بیشتر باید آن را امضا کنند) یا بدون مهر فاقد اعتبار هستند. این موارد فرصت کلاهبرداری را افزایش میدهد. بهتر است در زمان گرفتن چک، از صادرکننده بخواهید درج کند که این چک به امضای دیگر یا مهر نیاز ندارد.
ی. هرگز چک را جهت اصلاح، تعویض و… در اختیار صادرکننده قرار ندهید، زیرا صادرکننده میتواند ادعا کند که وجه چک را پرداخته و چک را پسگرفته است. و این شمایید که باید خلاف آن را ثابت کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...با گسترش فعالیتهای تجاری و معاملات، روش و طرق مبادرت به نقل و انتقال نقدینگی در زمینهی فعالیتهای تجاری تغییر کرد. در گذشته بشر از طریق معاوضه یا مبادلهی کالابهکالا اقدام به انجام فعالیتهای تجاری میکرد. به مرور این روش دستخوش تغییراتی شد و از معاوضه به روش مسکوکات فلزی، اسکناسها و در نهایت اسناد تجاری تبدیل شد. امروزه اسناد تجاری روش و قالب مناسبی برای انجام فعالیتهای تجاری هستند. در این نوشته می خواهیم با انواع آن آشنا شده و دقیقا ببینیم برات چیست.
در این یادداشت بر آن هستیم تا برات را به عنوان یک سند تجاری خاص که در عرصهی معاملات تجاری کاربرد زیادی دارد، بررسی کنیم. ابتدا به کلیات برات میپردازیم.
به طور کلی برات عبارت است از سندی که طبق آن شخص الف از شخص ب تقاضا دارد که وجه مقرر را در تاریخ مقرر به شخص ج یا هر کسی که شخص ج، وجه را به او حواله کرد، پرداخت کند. طبق این تعریف شخص الف براتدهنده، شخص ب براتگیر و شخص ج دارندهی برات هستند. عقیدهی کلی بر این است که برات مبتنی بر نوعی حواله است. که بر اساس آن شخص الف که برات را صادر کرده است محیل (حواله دهنده)، شخص ب محالهعلیه (کسی که حواله برای او داده شده است) و شخص ج محتال (طلبکار) هستند. ممکن است شخص ج به عنوان دارندهی برات و طلبکار وجه، سند برات را به دیگری واگذار کند. و آن دیگری به شخص دیگر و به همین ترتیب سند برات چند دست منتقل شود که در این حالت آن فردی که سند در نهایت در دست اوست دارندهی نهایی و کلیهی اشخاص ماقبل او به جز شخص الف و شخص ب، ظهرنویس هستند؛ یعنی اشخاصی که پشت سند را امضا کردهاند تا دست به دست منتقل شود.
برات یک عمل حقوقی در عرصهی فعالیتهای تجاری است که مستلزم انجام چند عمل است. به طور کلی وقتی چنین سندی در زمینههای تجاری به کار میرود، ابتدا باید توسط شخصی صادر شود این شخص همان براتدهنده (الف) است. صدور برات توسط این شخص هم میتواند با امضا و هم میتواند با مهر روی خود برگهی سند برات باشد.
سند برات همانند کلیهی اسناد تجاری مجموعه مقررات و شرایط شکلی دارد که باید رعایت شود. همانطور که گفته شد، برات ابتدا به صدور و سپس به قبول نیازمند است. ممکن است سؤال مطرح شود که قبول برات به چه معناست؟ در مثال گفته شده شخص الف سند را برای شخص ب صادر میکند و شخص ب آن را قبول مینماید. یعنی میپذیرد که وجه مقرر در سند را در تاریخ مقرر به شخص ج یا هرکس که شخص ج سند را به او منتقل کرده است، بپردازد. در واقع شخص ب که قبولکنندهی سند برات است مدیون اصلی و مسئول پرداخت وجه است که با قبول برات، چنین تعهدی را پذیرفته است.
شرط شکلی دیگر تعیین تاریخ در برات است. به طور کلی برات دارای سه تاریخ است:
شرط بعدی، اشخاص یک سند برات هستند. که عبارتند از: برات دهنده (الف)، قبولکننده یا براتگیر (ب) و شخص دارنده.
شرط دیگر آن است که برات بایستی در بردارندهی وجه و مبلغ مقرر و مشخصی باشد اعم از ریال یا ارز.
از آن جایی که وجه برات توسط شخص براتگیر یعنی ب باید پرداخت شود، برای این تأدیه باید مکان تعیین شود. که این مکان میتواند یا محل اقامت خود براتگیر باشد یا هر مکان دیگر.
و در نهایت اینکه برات ممکن است در چند نسخه صادر شده باشد و باید در سند برات قید شود که اگر در چند نسخه صادر شده این، نسخهی چندم است؟
لازم به ذکر است که اگر این شرایط رعایت نشود، سند برات نوعی سند غیر تجاری محسوب میشود. یعنی وصف و کارکرد تجاری بودن خود را از دست میدهد.
به طور کلی برای صدور اسناد تجاری مبلغی تحت عنوان مالیات اخذ میشود که در خصوص برات نیز چنین است. به نسبت مبلغ وجه مقرر در برات مالیات و حق تمبر اخذ میشود. چاپ و در دسترس عموم قرار گرفتن سند تجاری برات وظیفهی وزارت اقتصاد و دارایی است و شرایط ابطال و اخذ تمبر را مشخص میکند. اگر مقررات راجع به حق تمبر رعایت نشود، باعث بطلان و از بین رفتن سند نمیگردد ولی جریمه به آن تعلق میگیرد. یعنی متخلف علاوه بر اینکه باید اصل حق تمبر را باطل کند، دو برابر آن نیز جریمه باید بپردازد.
در پاسخ به این سؤال باید گفت، که اگر صدور سندی در وجه حامل باشد، یعنی هر کس که سند را حمل کند دارندهی نخستین آن است. برات را نمیتوان در وجه حامل صادر کرد. صدور برات حتما باید در وجه شخص معینی باشد. زیرا همانطور که اشاره کردیم شخصی که برات در وجه او صادر شده است یعنی شخص ب مسئول پرداخت و مدیون اصلی سند است و حتما باید مشخص باشد.
ظهرنویسیِ حامل حالتی است که هر کس سند را حمل کند دارندهی نهایی آن است. یعنی سند از طریق ظهرنویسی به او منتقل شده و به عنوان شخص حامل دارندهی نهایی محسوب میشود. برات را همانند سایر اسناد تجاری میتوان ظهرنویسی حامل نمود.
همانطور که اشاره شد، در سند برات باید مبلغ و وجه مقرر قید شود. معمولا نحوهی نگارش مبلغ به حروف است زیرا امکان تحریف و دستکاری در آن کمتر است. اما اگر به رقم هم نوشته شود، مشکلی پیش نمیآید. حال ممکن است وجه سند برات هم به رقم و هم به حروف تحریر شود و بین این دو مبلغ اختلاف وجود داشته باشد. مثلا مبلغ به رقم ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است اما به حروف دویست هزار ریال نوشته شده است. ملاک برای تعیین مبلغ به حروف است.
ممکن است مبلغ چند دفعه در سند نوشته شده باشد. اعم از حروف یا رقم. مثلا در یک قسمت از سند مبلغ عبارت است از ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در جای دیگر از سند عبارت است از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال. در این حالت ملاک مبلغ کمتر است.
مسئلهی بعدی که به عنوان کلیات بحث برات حایز اهمیت است، مسئله قبولی سند برات است. همانطور که گفته شد، برات سندی است که برای شخص براتگیر یعنی شخص ب صادر شده تا آن را قبول نماید. قبول برات توسط این شخص اجباری نیست حتی اگر به شخص صادرکنندهی برات بدهکار باشد. اما اگر قبول کرد موظف به پرداخت است و نمیتواند از تعهد خود امتناع کند. حتی اگر به شخص صادرکننده بدهکار نباشد. ممکن است در خصوص سند برات با اصطلاحی تحت عنوان «نُکول» مواجه شویم. نکول عبارت است از اینکه شخص براتگیر یعنی ب، برات و تأدیهی وجه آن را قبول نکند و بگوید من چنین براتی را قبول نمیکنم. زیرا همانطور که اشاره شد قبول برات الزامی و اجباری نیست. در نتیجه به عدم قبول برات، نکول گفته میشود. گاهی ممکن است شخص براتگیر یعنی ب، تأدیهی کل وجه برات را قبول نکند که به آن نکول کلی گفته میشود. اما گاهی نکول او جزیی است یعنی تأدیهی جزء و قسمتی از وجه را نمیپذیرد که به آن نکول جزیی گفته میشود.
در پایان این قسمت از یادداشت باید خاطر نشان کنیم که نکول برات توسط شخص ب، آثاری به همراه دارد. این نکول نسبت به خود براتگیر هیچ اثری ندارد. زیرا مسئولیتی نداشته و تکلیفی به قبولی ندارد. اما نکول وی نسبت به صادرکننده برات و ظهرنویسان در فرضی که برات چند دست منتقل شود، دارای اثر است و صادر کننده و ظهرنویسان در برابر شخص دارندهی برات یعنی ج، باید تأدیه و پرداخت به موقع وجه برات را تضمین نمایند؛ مثلا ضامن معرفی کنند. در غیر اینصورت وجه برات نسبت به آنها حال شده یعنی فورا ملزم به پرداخت آن هستند.
همانطور که پیشتر اشاره کردیم، برات سندی است که توسط شخص الف صادر شده و شخص ب مدیون اصلی و مسئول پرداخت وجه آن است و پرداخت وجه را قبول مینماید. و نیز گفتیم که قبولی فقط ویژهی سند برات است. اگر شخص ب پرداخت وجه را قبول کند که مشکلی پیش نمیآید. اما گاهی ممکن است که شخص ب پرداخت برات را قبول نکند یا به اصطلاح نکول نماید. در این صورت تکلیف چیست؟ زیرا همانطور که گفتیم شخص ب الزامی برای قبولی ندارد و میتواند از قبولی امتناع کند.
در این فرض، قبولی شخص ثالث میتواند حادث شود. یعنی شخص ثالثی پرداخت وجه برات را قبول میکند. قبول شخص ثالث با امضا روی اعتراض نامه نکول صورت میگیرد. اعتراض نامه نکول سندی است که دارندهی برات در اختیار دارد تا نکول شخص ب نسبت به شخص صادرکننده (الف) و ظهرنویسان دارای اثر باشد. پیشتر اشاره کردیم که نکول نسبت به صادرکننده و ظهرنویسان دارای اثر بوده یا وجه برات نسبت به آنها حال میشود یا اینکه باید برای تأدیه وجه برات تضمین دهند. مثلا ضامن معرفی کنند که وجه در تاریخ مقرر پرداخت میشود. در راستای چنین اثری اعتراضنامهی نکولی صادر میشود و قبولی شخص ثالث روی این اعتراضنامه امضا میگردد. قبولی شخص ثالث که در فرض عدم قبولی شخص ب صورت گرفت، یا به نام برات دهنده (الف) یا به نام یکی از ظهرنویسان وارد عمل میشود. در واقع در این فرض ذینفعِ قبولی، براتدهنده یا ظهرنویسان هستند که شخص ثالث به نام آنها برات را قبول میکند تا نکول شخص ب دیگر نسبت به آنها اثری نداشته باشد. شخص ثالث قبول کننده که از طرف ذینفع (صادر کننده یا ظهرنویسان) وارد عمل شده است، حتی اگر اذن و اجازهی پرداخت وجه برات را از سوی آنها نداشته باشد باز هم پس از پرداخت حق رجوع دارد. و اگر مشخص نشود که ذینفع قبولی چه کسی است، قبولی شخص ثالث به نام صادرکننده لحاظ میشود و شخص ثالث پس از تأدیه و پرداخت، حق رجوع به او را دارد.
در بالا به این نکته اشاره کردیم که شخص ب میتواند سند برات را قبول نکند و شخص ثالثی آن را قبول نماید. در خصوص پرداخت هم به همین شکل است. یعنی شخص ب سند برات را قبول کرده اما از پرداخت آن امتناع میکند. در این صورت شخص ثالثی پرداخت سند و نه قبولی را به عهده میگیرد. پرداخت ثالث با امضا روی اعتراضنامهی عدم تأدیه صورت میگیرد. اعتراضنامهی عدم تأدیه اعتراضی است که از سوی دارندهی سند برات صورت میگیرد مبنی بر اینکه چرا شخص ب که سند را قبول نموده، وجه را نمیپردازد. پرداخت شخص ثالث همانند قبولی ثالث با امضا روی اعتراضنامهی عدم تأدیه صورت میگیرد. و نیز شخص ثالث پرداختکننده همانند شخص ثالث قبول کننده یا به نام صادرکننده یا ظهرنویسان وارد عمل میشود. یعنی ذینفع پرداخت ثالث یا صادرکننده است یا ظهر نویسان. و اگر ذینفع پرداخت مشخص نباشد، پرداخت شخص ثالث به نام صادرکننده صورت میگیرد و شخص ثالث پس از پرداخت وجه سند به او حق رجوع دارد.
انتقال سند تجاری عموما به دو روش انجام میشود:
به لحاظ کارکردی و عملی بایستی توجه داشته باشم که اگر در جایگاه انتقالدهنده هستیم بهتر است انتقالدهندهی حامل باشیم. زیرا در این حالت همانطور که گفتیم نقل و انتقال از طریق قبض و اقباض صورت میگیرد و جایی امضا نمیشود تا بعدا برای ما مسئولیت ایجاد کند. اما اگر در جایگاه انتقالگیرنده هستیم بهتر است انتقال گیرنده در وجه باشیم. یعنی از طریق ظهرنویسی سند به ما منتقل شود تا از طریق امضای پشت سند اشخاص مسئول برای پرداخت شناخته شوند و راحتتر حق مراجعه به آنها را داشته باشیم.
در سند برات چند شخص حضور دارند:
در سند برات قبولکننده یعنی شخص ب مدیون اصلی و مسئول پرداخت است. اما اگر پرداخت را قبول نکرد یا به اصطلاح نکول کرد، دو حالت پیش میآید؛ یا اینکه شخص ثالثی همانطور که اشاره کردیم، سند برات را قبول میکند که در این صورت او مسئول پرداخت است. یا اینکه شخص ثالثی سند برات را قبول نمیکند که در این صورت مدیون و مسئول پرداخت شخصِ صادرکننده، یعنی شخص الف است. در فرضی که دارندهی برات برای دریافت وجه به ظهرنویسان رجوع میکند، هر ظهر نویس پس از پرداخت، حق رجوع به شخص ماقبل خود را دارد تا در نهایت به مدیون اصلی و مسئول پرداخت سند تجاری برات برسد.
توضیحات دربارهی سند تجاری برات بسیار مفصل و زیاد هستند. اما در این مقاله سعی کردیم تا مهمترین مسائل مربوط به سند تجاری برات را مطرح کنیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از : chetor.com
...
سفته از لحاظ حقوقی سندی تجاری است که صادرکنندهی آن تعهد میکند مبلغ معینی پول را در سررسید معین یا عندالمطالبه به دارندهی آن، بپردازد. درنتیجه میتوان گفت ماهیت سفته تعهد به پرداخت مبلغی پول در آینده است. استفاده از سفته به دلیل مزایایی که برای دارندهی آن به همراه دارد، امروزه در روابط اشخاص با یکدیگر رواج یافته است. بنابراین ممکن است شما نیز تاکنون در صدد صدور این سند یا به اصطلاح عرفی «دادن سفته» برآمده باشید یا از کسی درخواست کرده باشید که سفتهای را به نفع شما صادر کند، یعنی همان چیزی که در عرف از آن با نام «گرفتن سفته» یاد میشود. در نوشتهی پیشرو، خواهیم دید که سفته چیست و برخی نکات کاربردی در خصوص سفته را مرور خواهیم کرد.
الف. به عنوان صادرکنندهی سفته زمانیکه سفته را مهر یا امضا میکنید و میخواهید آن را به طرف مقابلتان تحویل دهید، بهتر است اطمینان حاصل کنید که شرایط زیر را رعایت کردهاید:
دقت کنید که اگر سفتهای را که امضا یا مهر کردهاید، بدون درج مطالبی که در شمارههای دو تا پنج گفته شد به طرف مقابل تحویل دهید، با یک خطر مهم مواجه میشوید: ظاهرا شما به دارنده وکالت دادهاید که سند را از طرف شما تکمیل کند! پس او میتواند در تکمیل آن تنها منافع خود را در نظر بگیرد. در خصوص شمارهی نخست، اگر مالیات مذکور را پرداخت نکنید مثلا مبلغی را در سفته درج کنید که بیشتر از سقف تعیین شدهاست و درنتیجه برای آن مالیات پرداخته نشده، در آینده با جریمهی مالیاتی روبهرو میشوید.
ب. به عنوان دریافتکننده یا دارندهی سفته، زمانیکه میخواهید سفته را بگیرید، علاوه بر درج مهر یا امضای صادرکننده، به مبلغ مورد نظرتان و مواردی از این دست توجه میکنید؛ یک نکتهی مهم را از خاطر نبرید:
ایرادی ندارد که صادرکننده دلیل صدور را در سفته قید کند و مثلا بنویسد «بابت خرید اتومبیل» اما صادرکننده نباید برای پرداخت سفته شرط بگذارد. مثل اینکه در سفته درج کند «درصورت تحویل کالا» یا «بابت حسن اجرای تعهد». اگر عباراتی در سفته درج شود که نشاندهندهی مشروط بودن پرداخت باشد، شما به عنوان دارندهی سفته مزایای خاص سفته را از دست میدهید. در ادامه با این مزایا آشنا میشویم.
از این مزیت سفته که در موراد عادی انتقال طلب وجود ندارد، به عنوان مسئولیت تضامنی مسئولان سفته یاد میشود.
اگر شما برای طلب خود سفتهای در دست نداشتید، دادگاه به راحتی چنین درخواستی را از شما نمیپذیرفت و ممکن بود شما برای بهدست آوردن تأمین خواسته، ناچار شوید که مبلغی را نزد دادگاه به ودیعه بگذارید. اما با در اختیار داشتن سفته و به شرط رعایت تکالیفی که در ادامه خواهد آمد، دادگاه تقاضای شما را بدون دریافت این مبلغ خواهد پذیرفت. به همین دلیل است که از این مورد نیز به عنوان مزیت سفته یاد میشود.
اگر شما به عنوان دارنده درصدد هستید که از مزایای سفته (یعنی مسئولیت تضامنی و تأمین خواسته) استفاده کنید؛ فراموش نکنید که تنها در اختیار داشتن سفته کفایت نمیکند. بلکه شما باید به تکالیف زیر نیز عمل کنید:
از زمانیکه واخواست عدم تأدیه را ثبت کردید، میتوانید با مراجعه به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای شما (یعنی دعوای مطالبهی وجه سفته) را دارد، تقاضای تأمین خواسته نمایید. اگر قبل از درخواست تأمین خواسته، دعوای مطالبهی وجه را مطرح نکردهاید؛ لازم است که ظرف ده روز از صدور قرار، این دعوا را طرح کنید. در غیر اینصورت ممکن است از اموال توقیف شده، رفع توقیف شود.
برخی از مطالب این نوشته برگرفته از کتاب «حقوق اسناد تجاری» نوشتهی دکتر کورش کاویانی است. برای آشنایی بیشتر با سفته، میتوانید به این منبع مراجعه کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...قانون تجارت ایران هشت نوع شرکت تجاری را پیشبینی کرده است که عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، و شرکتهای تعاونی.
شرکت های تجارتی فوق الذکر دارای شخصیت حقوقی هستند یعنی به شخصیت شرکا وابستگی ندارند و شرکت به خودی خود قادر است امور تجارتی را انجام دهد و دارای اموال و حقوق و تکالیف تجاری باشد. در ادامه انواع شرکت های تجاری و نحوهی تشکیل آنها را بررسی میکنیم.
شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایهی آن به سهام تقسیم شده و بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین میشود؛ به این صورت که مؤسسان شرکت میتوانند برای تشکیل سرمایهی شرکت، با انتشار اوراق پذیرهنویسی، اشخاص ثالث یعنی مردم را در تأمین سرمایه سهیم کنند. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست به این معنا که در آن شرکا تا میزانی که سهم قبول کردهاند، مسئول هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که مبلغی هم بدهکار شد، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود. مثلاً شرکتی که سرمایهی آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال کسر بیاورد، طلبکاران حق مطالبه از شرکا را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکا به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. در این شرکت، عبارت «سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیهی اوراق و اطلاعیهها و آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایهی آن توسط مؤسسین شرکت تأمین شده است. این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل میشود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر میشوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه سهمالشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک تعدادی سهم است و میتواند تعدادی از آنها را به کسانی که میخواهد منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛ دوم اینکه مؤسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمیتوانند با پذیرهنویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسسان هستند پس در این شرکت، صدور اعلامیهی پذیرهنویسی وجود ندارد. نکتهی قابل توجه آن است که سرمایهی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد. در صورتیکه به عللی سرمایهی شرکت تقلیل پیدا کند، باید شرکا در ظرف یک سال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکتها از قبیل «با مسئولیت محدود» یا «تضامنی» تبدیل کنند.
همچنین در عنوان شرکت باید کلمهی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود مانند «شرکت سهامی خاص الوند» یا «شرکت سهامی دماوند خاص» و قید کلمهی خاص باید در تمام نوشتههای شرکت بهوضوح مشخص باشد. زیرا این نوع شرکتها در حقیقت یک قسم از شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.
این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل میشود؛ ولی در آن، برخلاف شرکتهای تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آوردهی آنها در شرکت است پس شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آوردهی آنها در شرکت میکند. در مثال بالا، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۰ هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد، طلبکاران بابت باقیماندهی طلب خود، یعنی ۲۰ هزار ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهند داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکتهای تضامنی و نسبی این است که اولاً سرمایهی شرکت به صورت سهام نیست، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهمالشرکه تعبیر میشود؛ ثانیاً سهمالشرکه را نمیتوان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار سادهتر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است. کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود .اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسانتر است و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام میشود؛ در حالی شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیرهی سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار یا هیئت بازرسان ضروری است.
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشتهاند. شرکت نسبی از جنبههای مختلف مانند شرکت تضامنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایهی شرکت تعیین میشود. برای مثال، هرگاه شرکت، چهار نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک چهارم سرمایهی شرکت باشند، هر شریکی باید یک چهارم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد، طلبکاران میتوانند بقیهی طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست، طلبکاران فقط یک چهارم از مطالبات خود را از هر شریک میگیرند و برای سه چهارم دیگر باید به سه شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سرمایهی شرکت ۱۰۰ هزار ریال و سهمالشرکهی هر شریک ۲۵ هزار ریال باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط ۱۰۰ هزار ریال، اما طلب طلبکاران ۱۲۰ هزار ریال باشد، طلبکاران بابت ۲۰ هزار ریال باقیمانده از طلب خود ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ میتوانند به هر شریک فقط تا سقف ۵ هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند.
تعداد حداقل شرکا در این شرکت ۲ نفر است که هردو «شریک ضامن» نام میگیرند. خصوصیت تعهد شرکای ضامن این است که هریک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آوردهای که به شرکت آورده، محدود نمیشود به عبارت دیگر اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض شرکت ناکافی باشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است درنتیجه باید اذعان داشت که مسئولیت شریک علاوه براینکه شخصی است، تضامنی نیز هست یعنی هر شریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. اگر طلبکاران شرکت تضامنی نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت کنند، میتوانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد؛ کافی است که شخص ثابت کند طلبکار شرکت بوده و طلبش پرداخت نشده تا بتواند پس از انحلال شرکت بهطور مستقیم به شرکا مراجعه کند.
گاهی در عمل دیده میشود که شرکتهای سرمایهای یعنی شرکتهای سهامی یا شرکت مسئولیت محدود با شرکتهای ضمانتی یعنی هریک از شرکتهای تضامنی یا نسبی، با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا میشود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم میشوند.
بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمیخواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد میکند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایهی محدود میسازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت میکند. بنابراین اگر بعد از ادای دین از سرمایهی شرکت، چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکای ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکایی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمیکند.
نوع دیگری از شرکتهای تجارتی که سرمایه و ضمانت شرکا در آن تأثیر زیادی ندارد بلکه تعداد شرکا و اکثریت آنها مؤثر است شرکتهای تعاونی هستند. شرکتهای تعاونی -در یک تقسیمبندی- به دو دستهی تجاری و غیرتجاری تقسیم میشوند: به این معنا که اگر موضوع فعالیتشان تجاری باشد، شرکت تعاونی نیز تجاری تلقی میشود و بالعکس اگر موضوع فعالیتشان غیرتجاری باشد، شرکت تعاونی نیز غیرتجاری تلقی میشود. این شرکتها انحصاراً تابع قانون بخش تعاونی هستند و تنها تصفیه هنگام انحلال شرکت تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.
قانون تعریفی از شرکتهای تعاونی بیان نکرده است اما در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم میتوان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل میدهند.
در قبال احتیاجات روز افزون، افراد ضعیف مخصوصا کشاورزان و کارگران، جز با کمک یکدیگر نمیتوانند مشکلات بزرگ را حل کنند؛ یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورده کند ولی بیشتر افرادی که از جنبهی مالی ضعیفاند، اگر به یکدیگر کمک نکنند هرگز نمیتوانند زندگی خوبی داشته باشند. یک نیروی ضعیف در جامعه، ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعهی دایرهی تمدن هر ساعت اضافه میشود، نمیتواند وسایل راحتی خود را فراهم کند ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل میدهند که در سایهی آن، شرکایی که از آن بهرهمند میشوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.
شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکا و تأمین حوائج آنها تشکیل میشود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب، مخارج بالا، بازار کساد، تأمین حوائج زندگی و پیدا کردن کار دشوار باشد، اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل میدهند. درنتیجهی تشکیل این شرکت اگر بهای اجناس گران باشد و شرکا به علت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانهی خود را یکجا خریداری کنند و ناچار باشند مایحتاج خود را روزمره از دست سوم و چهارم به قیمت گرانتر تهیه کنند، شرکت تعاونی با پول مختصری که هر شریک میپردازد و جمع مبالغ دریافتی، اشیای مورد احتیاج شرکا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکا میفروشد. هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کالا یا متاع خود را به علت احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب بفروشند و ناچار شوند فرآوردههای خود را روزانه به بهای کمتر یا با فروش سلف به ثمن بخش به دلالان و یا سودپرستان واگذار کنند، شرکتی تشکیل میدهند که آن شرکت کالای آنها را در یک محل جمع میکند و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول میدهد. سپس کالای جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا میفروشد، و وجه آن را پس از کسرِ سودِ بسیار نازل به شرکا میپردازد. به اشخاص بیبضاعت کسی وام نمیدهد، و اگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل اشخاص شرکتی تشکیل میدهند و با سرمایهی جزئی که پرداخت میکنند اعتبار کافی به دست میآورند و هر یک از شرکا اگر احتیاجی داشت با سود ناچیزی از شرکت وام میگیرد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکا هر قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمیشود. در این شرکتها عمده سرمایه شرکت، فعالیت اشخاص عضو است. در قانون جدید نیز بر کار اعضا تأکید فراوان شده و تنها اشخاص حقیقی و افراد فعال میتوانند عضو شرکت تعاونی شوند. با وجود این، بهدلیل تشویق افراد متخصصی که سرمایه ندارند، قانون، دولت و بانکها را موظف کرده تسهیلاتی را در اختیار این افراد که تمایل به تأسیس شرکت تعاونی دارند قرار دهند.
در قانون غیر از این دو نوع تعاونی، به تعاونیهای چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر میرسد که منظور مقنن تعاونیهایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند مثلاً شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیهی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن برای همه ساکنین روستا آزاد است، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیئت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شوند.
شرکتهای فوقالذکر، شرکتهای تجاری مهمی هستند که در قانون تجارت ایران به آنها اشاره شده است؛ اما در عمل انواع دیگری از شرکتها مانند شرکتهای جوینت ونچر نیز وجود دارند. در حال حاضر در دنیای تجارت و بازرگانان، به انواع شرکتهای تجاری هرروز افزوده میشود که بر حسب موضوع فعالیتشان، سرمایه شان، یا ورود دولت در سرمایهشان و میزان این ورود، قواعد و قوانین متفاوتی بر آنها بار میشود. باید توجه داشت که هر چند این شرکتها باهم تفاوت دارند، اما قالب اصلی و عمدهی آنها، در واقع در همان قالبهایی که قانون تجارت تهیه کرده است، میگنجد. البته فعالان تجاری از قالب شرکتهای سهامی عام و خاص بیش از قالبهای دیگر استفاده میکنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...از دیرباز، دادوستد و برقراری ارتباط با افراد مختلف جز ملزومات زندگی بشر به حساب میآمده است. با گسترش شهرها و کشورها، روابط میان افراد از حیث معاملات و دادوستد گسترش یافته و جنبهی فرامرزی به خود گرفته است. حقوق تجارت به عنوان شاخص مهم برای برقراری ارتباط میان افراد از حیث امورات و معاملاتی که انجام میدهند، یکی از مهمترین سرفصلهای حقوق است. که نهتنها تجار و بازرگانان، بلکه افراد عادی نیز با آن سروکار دارند.
امروزه به دلیل گسترش فناوری و تکنولوژی، و گسترش روابط تجاری میان افراد، حقوق تجارت را میتوان به دو شاخه تقسیمبندی کرد:
بدیهی است که انجام تجارت و به تبع آن شکلگیری حقوق تجارت در فضای واقعی، اصل بوده و مقررات آن را میتوان به تجارت الکترونیک نیز تعمیم داد.
لذا در این یادداشت ابتدا به بررسی حقوق تجارت در فضای واقعی میپردازیم و سپس به حقوق تجارت الکترونیک نیز اشاراتی خواهیم کرد.
بهطور کلی چهار مبحث در این عنوان مورد بررسی قرار میگیرد:
بررسی مفصل هرکدام از این مباحث، خود یادداشتی جداگانه و منحصر میطلبد. با این حال به هرکدام اشارهای خواهیم داشت تا معنای حقوق تجارت بهتر درک شود.
الف) اشخاص تاجر و معاملات آنها: همانطور که گفته شد، نهتنها تجار و بازرگانان بلکه اشخاص عادی نیز در جریان زندگی روزمرهی خود با تجارت سروکار دارند. لکن، برخی مباحث حقوق تجارت ویژهی تجار بوده که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم. بهطور کلی تاجر کسی است که شغل خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد، طوری که انجام آن معامله برای وی جنبهی امرار معاش داشته باشد و از آن طریق کسب درآمد کند. دیگر آنکه، انجام چنین معاملاتی برای او مستمر و دائمی باشد. پس فردی که تنها یک مرتبه اقدام به انجام معاملات تجاری نماید بدون اینکه وسیلهی امرار معاش او بوده یا تکرار و استمراری در میان باشد، بهنظر میرسد که نمیتواند تاجر باشد.
با گسترش فعالیتهای تجاری، تجار و بازرگانان به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیمبندی شدند. یعنی امروزه تنها افراد و اشخاص حقیقی تاجر نیستند بلکه عمل تجارت میتواند در قالب شرکتهای تجاری نیز صورت بگیرد. ازجمله فعالیتهای تجاری که تجار به آنها مشغول هستند میتوان حملونقل تجاری، فعالیتهای بانکی، فعالیتهای صرافی، فعالیتهای بیمه و … را نام برد که به علت گستردگی دامنهی آنها باید در یادداشتی جداگانه بررسی شوند.
ب) شرکتهای تجاری: همانطور که گفته شد، امروزه دیگر انجام فعالیتهای تجاری فقط توسط اشخاص تاجر صورت نمیگیرد. بلکه شرکتهای تجاری نیز ایجاد شده تا در قالب اشخاص حقوقی اقدام به انجام فعالیتهای تجاری نمایند. عمدتا ۷ نوع شرکت تجاری قادر به فعالیت هستند. اما مهمترین آنها که بیشترین کاربرد و حضور را در فعالیتهای تجاری دارند، عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی.
پیشتر در مقالهی آشنایی با انواع شرکت های تجاری، ماهیت شرکتهای تجاری در ایران را بررسی کردهایم بنابراین از تکرار آن در این یادداشت خودداری میکنیم. با این حال بایستی به این مسئله توجه داشت که شرکتهای تجاری بهعنوان تاجر ملزم هستند نام خود را در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسانند. و همانند اشخاص تاجر و بازرگان، ملزم به داشتن دفاتر تجاری مخصوص تجار هستند. آنها همانند شخص حقیقی تاجر ملزم به ارائهی اظهارنامهی مالیاتی بر اساس سال مالی خود هستند. (سال مالی برای اشخاص حقیقی منطبق با سال شمسی بوده و از فروردین شروع و به اسفند ختم میشود. اما برای شرکتهای تجاری میتواند منطبق با سال شمسی نباشد و سهامداران برای آن تعیین تکلیف نمایند.) این موضوعات، از موضوعات مهم حقوق تجارت در خصوص شرکتهای تجاری است.
پ) اسناد تجاری: امروزه دادوستد و معاملات، دیگر کمتر از طریق وجه نقد صورت میگیرد. و اسناد تجاری جایگزینی برای پرداخت وجه معاملات هستند. سفته، برات و چک از مهمترین اسناد تجاری هستند که عمدتا در فضای داخلی کاربرد دارند. اما بروات در فضای بینالمللی نیز میتوانند منشأ اثر باشند. با این حال باید توجه کرد که اسناد تجاری از مهمترین ابزارهای انجام معاملات تجاری در حقوق تجارت هستند که علاوه بر تجار، اشخاص عادی نیز در روابط کاری خود از آنها استفاده میکنند. البته غیر از این اسناد، اسنادی دیگر نیز در روابط کاری میان تجار و بازرگانان وجود دارد که میتوان به بارنامه، بیمهنامه، قبض انبار و … اشاره کرد. توضیح ماهیت این اسناد از حوصلهی بحث خارج است و تلاش میکنیم تا در یادداشت مخصوص به خود به بررسی آنها بپردازیم.
ت) ورشکستگی: عمدتا تجار اعم از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی که در قسمت الف به بررسی آنها پرداختیم، هنگامی که ناتوان از تأدیهی دیون و بدهیهای خود باشند، مشمول مقررات ورشکستگی میشوند. پس نهاد ورشکستگی یکی از مهمترین مباحث مورد بررسی در حقوق تجارت است. که به بررسی وضعیت مالی تجار از حیث پرداخت دیون و بدهیهای آنها میپردازد.
با بررسی اجمالی چهار مورد گفته شده در بالا، میتوان ارکان حقوق تجارت را بیان نمود. فیالواقع حقوق تجارت ابتدا تاجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی را بررسی میکند، سپس معاملات و اعمال تجاری او و اسناد تجاری مورد استفاده را بررسی میکند و در نهایت با بررسی ورشکستگی، در خصوص ادامه یا عدم ادامهی حیات تاجر بحث مینماید.
اشاره کردیم که امروزه با گسترش فناوری و تکنولوژی، تجارت علاوه بر فضای واقعی در فضای مجازی و الکترونیک نیز میتواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. که تحت عنوان تجارت الکترونیک یا E-Commerce مطرح است. در خاتمه به بیان این نوع از تجارت نیز میپردازیم.
با گسترش کامپیوترها و فضای مجازی، انجام فعالیتهای تجاری و دادوستد خیلی راحتتر از سابق صورت میگیرد. فرض کنید دو تاجر از دو کشور مختلف میخواهند عمل خریدوفروش کالایی را انجام دهند. برقراری ارتباط میان آنها و پیشنهاد معامله و قبول آن قطعا حضوری انجام نمیشود. بلکه آنها از طریق پست الکترونیکی خود و در فضای مجازی اقدام به انجام معامله و فعالیتهای تجاری میکنند. بنابراین مباحث اعمال تجاری و اسناد تجاری در حوزهی تجارت الکترونیک نیز کاربرد بسیاری دارند و در فضای مجازی نیز حاکماند. بهطور کلی هر عمل تجاری که از طریق فضای غیر واقعی و الکترونیک صورت بگیرد را میتوان در حوزهی تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار داد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از : کسب و کار موفق