س. وام هایی که برای خرید کالا دریافت میکنند و در موارد دیگر مصرف میکنند، برای رهایی از عمل انجام شده حکم شرعی آن شفاف نیست؟

ج. تابع مقررات مشروع و اختیارات قانونی مسئولان ذی ربط است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۶

احکام معاملات – ۱۵

احکام معاملات – ۱۴

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات– ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: اینجانب براى خرید خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودى هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد.

ج) اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنین قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحیح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصیص اعطاى وام به کسانى باشد که در صندوق سپرده دارند، اشکال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۵

احکام معاملات – ۱۴

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات– ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: در بین مردم باب شده که تعدادى از افراد، مثلاً بیست نفر، ماهانه هر کدام ده هزار تومان طبق قراردادى که همه آن را قبول کرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قید قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به یکى از افراد مى‌دهند و فردى که پول را مى‌گیرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‌پردازد و بقیه نیز به قید قرعه و نوبت پول را مى‌گیرند و هیچگونه سود یا کارمزد به هیچ کس تعلق نمى‌گیرد، لطفاً حکم شرعى این مسأله را بفرمایید.

ج) مشارکت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذکور اشکال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۴

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟

ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولین محترم صندوق باید طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولین صندوق دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: در صورتى که گیرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ که تعمیر خانه است ـ نداشته باشد، حکم وضعى و تکلیفى آن را بیان فرمایید؟

ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهیلات بانکى باید در همان جهتى که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: آیا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟

ج) اگر از طریق شرعى حق وام پیدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتیاز آن مانع ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات - ۹

احکام معاملات - ۸

احکام معاملات - ۷

احکام معاملات - ۶

احکام معاملات - ۵

احکام معاملات - ۴

احکام معاملات - ۳

احکام معاملات - ۲

احکام معاملات - ۱

س: در انگلستان، به دانشجویان وام پرداخت مى‌شود. یکى از شرایط این وام این است که دانشجو موظف به بازپرداخت وام نیست تا وقتى که بعد از فارغ التحصیلى پول دریافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معین شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزایش پیدا مى‌کند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان این رشد صورت مى‌گیرد. حال آیا قرض گرفتن این پول براى تحصیل که بر اساس سود مذکور است جایز مى‌باشد؟

ج) قرض مذکور که شرط سود در آن شده از نظر تکلیفى حرام است ولکن وام گیرنده مالک آن مى‌شود و تصرف در آن جایز است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معملات :

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات - ۹

احکام معاملات - ۸

احکام معاملات - ۷

احکام معاملات - ۶

احکام معاملات - ۵

احکام معاملات - ۴

احکام معاملات - ۳

احکام معاملات - ۲

احکام معاملات - ۱

س: صاحب حساب جارى بانکى در صورتى که در حساب او موجودى کافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت کند. البته، بانک حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نیز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت مى‌گویند. آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتى جایز است؟

ج) اگر این کار در قالب یکى از عقود اسلامى باشد اشکال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانک با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.