وصول چک برگشتی مسئلهای است که شاید در ابتدا آنقدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن سر باز زند. در صورتیکه میتوان به سه طریق کیفری، حقوقی و ثبتی آن را مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خمهای آیین دادرسی مدنی، تعقیب کیفری بیشتر مورد اقبال قرار میگیرد. البته صدور چک بیمحل، خود، جرم است و به همین خاطر مجازاتهایی مطابق با آن در قانون مجزا، تحت عنوان «قانون صدور چک»، اصلاحی مصوب سال ۸۲، به تصویب رسیده است. در این نوشته میخواهیم شما را با جزئیات قانون چک برگشتی آشنا کنیم.
صادرکننده، بدون شکایت دارندهی چک قابل تعقیب کیفری نیست، و با گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی موقوف میشود. از این منظر چک ماهیتی خصوصی دارد.
چک مطابق با «قانون صدور چک» در حکم سند رسمی است. از این خصوصیت میتوان در مطالبهی چک پرداخت نشدنی از طریق ثبت نیز اقدام کرد.
جهات کیفری چک پرداخت نشدنی، مواردی هستند که اگر صادرکننده آنها را رعایت نکند قابل تعقیب کیفری است.
«صادرکنندهی چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
مادهی ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.»
یا در جایی دیگر میگوید:
«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادهی ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»
با توجه به مواد بالا جهات کیفری تعقیب صدور چک بیمحل به شرح زیر است:
۱. نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک.
«در صورتیکه موجودی حساب صادرکنندهی چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارندهی چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارندهی چک بپردازد و دارندهی چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارندهی چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیهی مذکور در مادهی قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.»
۲. کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که چک بر مبنای آن صادر شده، توسط خود یا دیگری.
۳. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک؛ دستور عدم پرداخت مواقعی کاربرد دارد که چک قابلیت پرداخت دارد، اما صادر کننده این دستور را میدهد.
موارد مجاز صدور دستور عدم پرداخت در مادهی زیر آمده است.
«صادرکنندهی چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائهی چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.»
دارندهی چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در مادهی ۷ این قانون به پرداخت کلیهی خسارات وارده به دارندهی چک محکوم خواهد شد.
تبصرهی ۱: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار شده باشد).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری کند.
تبصرهی ۲: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارندهی چک وجه آن را پرداخت میکند.
۴. تنظیم چک به صورت نادرست: برای مثال عدم مطابقت امضای موجود در بانک، با امضای روی چک، یا مندرجات آن.
۵. صدور از حساب مسدود: به این معنا که فرد هنوز از دستهچک حسابی که بسته است، برگ چک صادر می کند.
تنها دارندهی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شکایت کیفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانک و برگشت خوردن چک آن را به دیگری منتقل کند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و باید از راههای دیگر اقدام کند. تنها استثنای این موضوع فوت شخص و انتقال قهری حق شکایت برای صدور چک بیمحل است.
همچنین در مورد اشخاص حقوقی؛ میتوانند هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی دیگری در ظهر چک نوشته و وصول آن را به نماینده بسپارند تا حق تعقیب کیفری باقی بماند.
طبق قانون:
«جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارندهی چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارندهی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور ار دارندهی چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارندهی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از بازگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتیکه دارندهی چک بخواهد چک را به وسیلهی شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیهی مذکور در مادهی ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.»
در قانون صدور چک قانونگذار مرور زمان خاص را پیشبینی کرده است. و طبق مادهی بالا باید دو موعد ذکر شده را رعایت نماید.
الف. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه کند.
ب. ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری کند.
در نتیجهی عمل نکردن به این دو موعد حق شکایت «کیفری» ساقط خواهد شد.
البته با تصویب قانون مجازات سال ٩٢، اگر این قانون با قانون صدور چک تعارضی نداشته باشد، در برخی از موارد به کمک آن میآید. برای مثال اگر دارندهی چک تحت سلطهی متهم مجرم باشد، مدت شش ماهه طرح شکایت از تاریخ رفع سلطه محاسبه میشود.
گفتنی است رعایت این مواعد برای مراجعه به اجرای ثبت ضرورتی ندارد و همچنین در دعاوی علیه ظهرنویس و دعاوی حقوقی.
در هر دو حال صادرکننده تحت تعقیب قرار میگیرد.
«در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقی صادر شده باشد، صادر کنندهی چک و صاحب حساب متـضامنا مـسئول پرداخـت وجـه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیـه هـر دو صـادر مـیشـود. بـه علاوه امضاکنندهی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر ایـن کـه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوسـت که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»
به دلیل سهولت شکایت برای متضررین و همچنین وقوع جرم در بانک، دادگاه محل وقوع بانک محال علیه صلاحیت دارد. باید گفت شورای حل اختلاف هم به دلیل میزان مجازات صدور چک بلامحل و لزوم «دادگاه بودن» مرجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارد.
طبق قانون: «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکنندهی چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.»
لازم به ذکر است که شخص میتواند ضرر و ریان خود را نیز در دادگاه کیفری مطالبه کند.
طرح دعوای حقوقی:
طبق قانون در موارد زیر صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست:
دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارندهی چک میکند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمینگرند. حتی نظریهی مشورتی دربارهی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت میتوان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد.
همانطور که میدانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی ست.
همانطور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. در نتیجه دارندهی چک پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چک، با دریافت گواهینامهی عدم پرداخت، خود چک را به همراه گواهی مطابقت امضای چک با نمونهی موجود آن در بانک که از طرف بانک صادر میشود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه میکند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراییه، دارندهی چک باید مبلغ حقالاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع کرده و اموال متعلق به صادرکننده به غیر از مستثنیات دین را نیز معرفی نماید.
در این رابطه طبق آیین نامه: «اعلام جرم علیه صادرکنندهی چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق ادارهی ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»
این مدل از مطالبه چک به دلیل نبود تشریفات میتواند سریعتر از دو مدل قبل به نتیجه برسد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...چک یکی از اسناد تجاری است. برای تنظیم چک (بهعنوان معروفترین سند تجاری) لازم است اصولی را مدنظر داشته باشیم تا احتمال سوءِ استفاده از آن توسط فرد دیگر، کاهش یابد. برای اینکه با نحوه نوشتن صحیح چک آشنا شوید، مطلب زیر را بخوانید.
در ابتدا باید بگوییم منظور ما از چک، همان چکهای عادی (چکهایی که توسط بانک در اختیار مشتریان قرارداده می شود) است که چند جای خالی دارند که باید پر شوند.
الف. یکی از مواردی که باید در برگ چک درج شود، تاریخ است:
ب. قسمت دیگری که باید تکمیل شود، مبلغ چک است.
ج. اگر در وجه چک عبارت «بابت» درج شود یا شرطی قید شود، وصول چک شما منوط به اجرا و اثبات آن موضوعی است که چک بابت آن موضوع کشیده شده است. بنابراین از پذیرفتن چکهای مشروط خودداری کنید.
د. اطلاعات دیگری که لازم است در برگ چک پر شود این است که در وجه چه کسی صادر شده است. برخی در این قسمت مینویسند «در وجه حامل» به این معنی که اگر چک در اختیار هرکسی قرار گرفت، او میتواند بدون اینکه چک را پشتنویسی کند آن را در اختیار دیگران قرار بدهد. تا حد امکان چک را در وجه حامل صادر نکنید تا هر کسی نتواند ادعا کند که چک متعلق به اوست.
ه. قسمت بعدی چک، امضاست، زیرا چک بدون امضا اعتباری ندارد و تأکید بر این است که حتما زمان مراجعه به بانک، از امضاهایی استفاده شود که ساده و قابل تقلید نباشند. نکتهی حائز اهمیت در این خصوص این است که به هیچ وجه چک را قبل از نوشتن امضا نکنید. برخی از مردم تمام برگههای دسته چک را برای سهولت کار خود امضا و آماده میکنند که خطرات بسیاری در بر دارد.
و. هرگز در نگارش چک، خودکارتان را عوض یا از خودکار دیگران استفاده نکنید. چرا که جاعل بعدا میتواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است و تشخیص تغییرات در چک بسیار دشوار خواهد شد.
ز. هیچوقت تنظیم تمام یا قسمتی از چک را به دیگران واگذار نکنید.
ح. در صورتیکه قراردادی تنظیم میکنید، مشخصات چک شامل مبلغ، تاریخ و شمارهی چک را در قرارداد درج و تصاویر چکها را پیوست کنید و چنانچه برای پرداختهای سنگین از چک استفاده میکنید، حتما از آن رونوشت بگیرید و در نسخهی رونوشت از گیرندهی چک اثر انگشت بگیرید.
ط. برخی از چکها دو یا چند امضایی هستند (یعنی حتما دو نفر یا بیشتر باید آن را امضا کنند) یا بدون مهر فاقد اعتبار هستند. این موارد فرصت کلاهبرداری را افزایش میدهد. بهتر است در زمان گرفتن چک، از صادرکننده بخواهید درج کند که این چک به امضای دیگر یا مهر نیاز ندارد.
ی. هرگز چک را جهت اصلاح، تعویض و… در اختیار صادرکننده قرار ندهید، زیرا صادرکننده میتواند ادعا کند که وجه چک را پرداخته و چک را پسگرفته است. و این شمایید که باید خلاف آن را ثابت کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...سفته از لحاظ حقوقی سندی تجاری است که صادرکنندهی آن تعهد میکند مبلغ معینی پول را در سررسید معین یا عندالمطالبه به دارندهی آن، بپردازد. درنتیجه میتوان گفت ماهیت سفته تعهد به پرداخت مبلغی پول در آینده است. استفاده از سفته به دلیل مزایایی که برای دارندهی آن به همراه دارد، امروزه در روابط اشخاص با یکدیگر رواج یافته است. بنابراین ممکن است شما نیز تاکنون در صدد صدور این سند یا به اصطلاح عرفی «دادن سفته» برآمده باشید یا از کسی درخواست کرده باشید که سفتهای را به نفع شما صادر کند، یعنی همان چیزی که در عرف از آن با نام «گرفتن سفته» یاد میشود. در نوشتهی پیشرو، خواهیم دید که سفته چیست و برخی نکات کاربردی در خصوص سفته را مرور خواهیم کرد.
الف. به عنوان صادرکنندهی سفته زمانیکه سفته را مهر یا امضا میکنید و میخواهید آن را به طرف مقابلتان تحویل دهید، بهتر است اطمینان حاصل کنید که شرایط زیر را رعایت کردهاید:
دقت کنید که اگر سفتهای را که امضا یا مهر کردهاید، بدون درج مطالبی که در شمارههای دو تا پنج گفته شد به طرف مقابل تحویل دهید، با یک خطر مهم مواجه میشوید: ظاهرا شما به دارنده وکالت دادهاید که سند را از طرف شما تکمیل کند! پس او میتواند در تکمیل آن تنها منافع خود را در نظر بگیرد. در خصوص شمارهی نخست، اگر مالیات مذکور را پرداخت نکنید مثلا مبلغی را در سفته درج کنید که بیشتر از سقف تعیین شدهاست و درنتیجه برای آن مالیات پرداخته نشده، در آینده با جریمهی مالیاتی روبهرو میشوید.
ب. به عنوان دریافتکننده یا دارندهی سفته، زمانیکه میخواهید سفته را بگیرید، علاوه بر درج مهر یا امضای صادرکننده، به مبلغ مورد نظرتان و مواردی از این دست توجه میکنید؛ یک نکتهی مهم را از خاطر نبرید:
ایرادی ندارد که صادرکننده دلیل صدور را در سفته قید کند و مثلا بنویسد «بابت خرید اتومبیل» اما صادرکننده نباید برای پرداخت سفته شرط بگذارد. مثل اینکه در سفته درج کند «درصورت تحویل کالا» یا «بابت حسن اجرای تعهد». اگر عباراتی در سفته درج شود که نشاندهندهی مشروط بودن پرداخت باشد، شما به عنوان دارندهی سفته مزایای خاص سفته را از دست میدهید. در ادامه با این مزایا آشنا میشویم.
از این مزیت سفته که در موراد عادی انتقال طلب وجود ندارد، به عنوان مسئولیت تضامنی مسئولان سفته یاد میشود.
اگر شما برای طلب خود سفتهای در دست نداشتید، دادگاه به راحتی چنین درخواستی را از شما نمیپذیرفت و ممکن بود شما برای بهدست آوردن تأمین خواسته، ناچار شوید که مبلغی را نزد دادگاه به ودیعه بگذارید. اما با در اختیار داشتن سفته و به شرط رعایت تکالیفی که در ادامه خواهد آمد، دادگاه تقاضای شما را بدون دریافت این مبلغ خواهد پذیرفت. به همین دلیل است که از این مورد نیز به عنوان مزیت سفته یاد میشود.
اگر شما به عنوان دارنده درصدد هستید که از مزایای سفته (یعنی مسئولیت تضامنی و تأمین خواسته) استفاده کنید؛ فراموش نکنید که تنها در اختیار داشتن سفته کفایت نمیکند. بلکه شما باید به تکالیف زیر نیز عمل کنید:
از زمانیکه واخواست عدم تأدیه را ثبت کردید، میتوانید با مراجعه به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای شما (یعنی دعوای مطالبهی وجه سفته) را دارد، تقاضای تأمین خواسته نمایید. اگر قبل از درخواست تأمین خواسته، دعوای مطالبهی وجه را مطرح نکردهاید؛ لازم است که ظرف ده روز از صدور قرار، این دعوا را طرح کنید. در غیر اینصورت ممکن است از اموال توقیف شده، رفع توقیف شود.
برخی از مطالب این نوشته برگرفته از کتاب «حقوق اسناد تجاری» نوشتهی دکتر کورش کاویانی است. برای آشنایی بیشتر با سفته، میتوانید به این منبع مراجعه کنید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...