احکام معاملات - ۶

شأن آن شیء استفاده در حرام است
در این قسم از معامله، شأن مبیع به ­گونه‌­ای است که از آن در راستای حرام استفاده می­‌شود؛

مانند فروش سلاح به دشمنان دین. با توجه به اینکه سلاح فی‌نفسه چیزی نیست که حتما استفاده از آن حرام باشد، پس از قسم اول نیست، و ‌چنین هم نیست که قصد بایع یا خریدار استفاده حرام از آن باشد؛ چراکه ممکن است دشمن دین سلاح را در راه حرام صرف نکند؛ مثلا علیه مسلمانان به کار نبرد. بنابراین از نوع دوم هم نیست. بلکه شأن آن، این است که سلاح، وقتی دست دشمن دین باشد، انتظار می­‌رود که از آن علیه دین و مسلمانان و علیه حق و عدل استفاده کند.
نکته
 اصل این عنوان که «متاع شأنا موجب حرام است»، یعنی شأن آن این است که از آن استفاده حرام شود، این مسلما از عناوین محرمه نیست؛ زیرا بسیاری از چیزها این شأنیت را دارد و در عین حال هیچ­کس نمی‌گوید معامله آن حرام است؛ مثلا انگوری را به کسی می‌فروشد و احتمال می‌دهد آن را به شراب تبدیل کند و شأن آن این است که شراب شود. ولی هیچ­کس نگفته است که این معامله حرام است. بنابراین نفس این عنوان نمی‌تواند جزو عناوینی قرار گیرد که انسان به حرمت معامله حکم کند. ولی آنچه مورد بحث و توجه است، خصوص مثالی است که در ذیل این عنوان بیان می­‌شود؛ یعنی فروش سلاح به دشمنان دین.

 فروش سلاح به دشمنان دین
۱. اگر بر بیعِ سلاح یا اعطای سلاح به دشمن دین، یکی از عناوین محرمه منطبق شود، معامله حرام و باطل است.
مثال: الف) با فروش سلاح، دشمن در کفر خود مستقرتر و مستحکم‌تر می­‌شود. ازاین­‌رو فروش سلاح مصداق تقویت کفر یا تقویت کافر در کفرش است.
ب) دادن سلاح به او کمک به ظلم است؛ فرض کنید کسی حاکم جایی است که با شما هم کاری ندارد. اما در کشور خودش ستمگر است. اگر به او سلاح بفروشید، اعانت بر ظلم او خواهد بود؛ یا فروش سلاح باعث تسلط او بر کشور اسلامی دیگری می­‌شود. بنابراین کمک به ظلم خواهد بود که از عناوین محرمه است.
ج) با دادن سلاح، جامعه‌ی مسلمین به خطر می­‌افتد و موازنه قدرت به نفع دشمن بالا می­‌رود و احتمال حملة آنها به کشور اسلامی زیاد می‌شود. یا اینکه طرف مقابل دولت نیست که با مسلح شدنش دولت اسلامی تهدید شود. بلکه گروهکی است که جامعه‌ی اسلامی را در معرض فتنه قرار می‌دهد. یا موجب ناامنی جاده‌ها می­‌شود که این هم اعانت به ظلم و گناه است. در این موارد و امثال آن، که عناوین محرمه بر بیعِ سلاح منطبق است، در حرمت تکلیفی چنین معامله‌ای تردید نیست.
۲. اگر در فروش این سلاح یک مصلحت ملزمه یا راجحه‌ای وجود دارد، معامله حلال است.
مثال: الف) دولت کافری است که اگر دولت اسلامی به او سلاح بفروشد، موجب نفوذ سیاسی دولت اسلامی بر آن دولت کفر خواهد شد؛ چراکه به تعمیر یا تعویض قطعات یدکی و آموزش آن محتاج می‌شود. پس اگر دولت اسلامی با فروش سلاح، زمینه توسعة نفوذ خود را در آن کشور به وجود آورد، اگر نگوییم مصلحت ملزمه است، بی­‌شک مصلحت راجحه است؛ فرض هم این است که آن عناوین محرمه بر آن منطبق نباشد. در چنین مواردی فروش سلاح یا واجب است یا راجح.
ب) گاه هدف، تجارت سلاح است، نه نفوذ سیاسی. تجارت سلاح یکی از سودآورترین تجارت­‌هاست. چنانچه دولت اسلامی از سود فروش سلاح برای اصلاح امور کشور و مردم بهره‌مند می‌شود، این معامله هم راجح است. البته با همان فرضی که آن خطر و عنوان حرام بر فروش این سلاح مترتب نباشد. این هم بی­‌شک اشکالی ندارد.
ج) گاه دشمنی که تا به حال حاضر نبودید او را مسلح کنید، با دشمن خطرناک‌تری که آن هم دشمن شماست، رو در رو می­شود، در این صورت باید به کمک او رفت؛ حتی اگر لازم شد، باید در لشکرکشی با او مشارکت کرد؛ چنان­که در لشکرکشی‌های عظیم صدر اسلام (بنابر آنچه نقل شده) مؤمنین و حتی اولاد ائمه (ع) نیز کنار جائران قرار می‌گرفتند و همراه با لشکر آنها با کفار می‌جنگیدند؛ چون اگر آن دشمن مشترک، این دشمن نزدیک را شکست می‌داد و بر همه مسلط می‌شد، خطر او برای اسلام به مراتب بیشتر بود.

 خرید و فروش سلاح از وظایف دولت اسلامی است
مسئله بیع سلاح در دوران ما از مسائل مربوط به دولت اسلامی است؛ چون ساخت، نگهداری و به کار بردن سلاح، امروز در اختیار دولت است. حتی کمپانی‌های مستقلی که در اختیار دولت نیستند نیز سیاستشان در اختیار دولت است. بنابراین بیع سلاح از تکالیف و وظایف نظام اسلامی و دولت اسلامی است. تکلیف دولت اسلامی اجرای عدل، دفاع از مظلوم، مقابله با ظلم، تضعیف کفر، تقویت اسلام و از این قبیل امور است. بنابراین، نگاه ما به مسئله بیع سلاح باید نگاه حکومتی باشد نه فردی و باید احکام آن را از تکالیف حکومت اتخاذ کرد و فهمید.

 نحوه سیاست دولت در مورد خرید و فروش سلاح
با توجه به اینکه نقش سلاح در دوران ما با نقش سلاح در زمان‌ گذشته، که از قبیل شمشیر و نیزه بود، تفاوت‌ زیادی کرده، سلاح امروزه یکی از عوامل اصلی قدرت است؛ چه برای دولت‌ها و ملت‌ها و چه برای گروه‌هایی که بدون تشکیلات سیاسی­ اند، مثل باندهای مواد مخدر، مافیا و ...؛ چنان­که گروه‌های مافیایی با قدرت سلاح است که به کارهای غیر قانونی می­پردازند.
در گذشته هر کسی در خانه شمشیری داشت که با آن در مقابل چند نفر می­ایستاد. ولی امروزه یک گروه با سلاح‌های مخرب می­توانند یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ مثل بیشتر کودتاچی‌هایی که دولت‌ها را دست به دست می‌چرخانند. بنابراین چون سلاح چنین نقش مهمی دارد، دولت اسلامی موظف است نسبت به مسئله داد و ستد آن، سیاست روشنی داشته باشد؛ سیاستی که از همان مبانی کلی شرعی که در اختیار دولت اسلامی است و با وظایف این دولت تطبیق می‌کند، سرچشمه می‌گیرد.
ما در شریعت اصولی داریم که از محکمات این دین حنیف است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد؛ مثل وجوب تقویت اسلام. ازاین­رو بر دولت اسلامی واجب است که اسلام را تقویت کند، به مسلمانان عزت ببخشد، امور رعیت را سامان دهد، حدود الهی را در میان آنها اجرا کند و از سلطة دشمنان بر مسلمانان جلوگیری کند. اینها کلیاتی است که مسلما جزو وظایف دولت‌هاست. بنابراین بیع سلاح احکامی دارد که تابع کفر و ایمان طرف مقابل، یعنی مشتری نیست. بلکه تابع همین وظایف و مسئولیت‌هایی است که بر عهدة دولت اسلامی است. ازاین­رو به قطاع الطریق (راهزن)، یا گروه‌هایی که حمل مواد مخدر می‌کنند، نباید سلاح فروخت. به همان اندازه که فروختن سلاح به رژیم غاصب صهیونیستی ممنوع است، به گروه‌های حامل مواد مخدر و امثال آن هم حرمت دارد. بنابراین، آنچه معیار است، این عناوین محرمه است؛ چه مشتری کافر باشد، چه مسلمانِ جائر و فاسق.
دولت اسلامی باید سیاستش را در فروش، اهدا و امانت دادن سلاح، بر اساس این معیارهای کلی تنظیم کند.

عضویت در خبرنامه سایت کسب و کار موفق