احکام :: کسب و کار موفق

✍ احکام معاملات – ۲۴ – قرض بخش دوم

توسط .. علوی در ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

ربای در قرض
هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد شده است.)
موارد زیادتی عبارت است از:
۱. زیادتی در عین: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک لباس هم برگردانده شود.
۲. زیادتی در عمل: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک پارچه هم برای قرض‌دهنده داده شود.
۳. زیادتی در منفعت: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، اجاره‌بهای قرض‌گیرنده به قرض دهنده پرداخت شود.
۴. زیادتی انتفاع: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض گیرنده خانه‌اش را به قرض دهنده اجاره دهد.
۵. زیادتی در وصف: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.
چند نکته:
۱. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است.
مثال: الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی  جایز است و ربا نیست.
ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی  جایز است و ربا نیست.
۲. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد.
۳. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.
۴. هر شرطی که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است.
مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود   جایز است.
۵. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌تر به او بفروشد یا خانه‌ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است.
شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

نحوه پرداخت مال قرض
۱. اگر چیزی که قرض داده شده، از اشیای مثلی باشد(۲)، در این صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قیمت آن فرق کرده باشد. هیچ یک از طرفین هم نمی‌تواند دیگری را ملزم کند که قیمت دریافت شود؛ مگر هر دو راضی باشند.
مثال: کسیکه یک سکه تمام بهار آزادی را به دیگری قرض داده است، باید سکه را برگرداند، نه پول سکه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سکه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط می‌تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول (البته با احتساب تورم) ملزم کند.
۲. اگر چیزی که قرض داده شده، از قیمیّات است، مانند گاو و گوسفند، قیمت آن داده می‌شود و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض است؛ هرچند مستحب است در صورت تفاوت قیمت زمان گرفتن قرض و پرداخت آن، مصالحه کنند.
مسئله
۱. در قرض مثلی، مقرض می‌تواند شرط کند که به غیر از آن جنس ادای قرض شود؛ به شرطی که از نظر قیمت، بیشتر از جنس قرض گرفته شده، نباشد.
۲. در صورت تراضی طرفین، جایز است به‌جای مثل در مثلیّات و بهجای قیمت در قیمیّات، جنس دیگری پرداخت شود.
۳. محصولات کارخانه‌ها، مانند ظروف بلور، چینی، یخچال، توپ پارچه ملحق به مثلیّات است.

زمان و محل ادای قرض
زمان ادای قرض همان است که در درس "دین" (مؤجل و حال) بیان می‌شود و از نظر مکان ادای قرض، باید نکات زیر رعایت شود:
۱. اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فلان مکان ادای قرض شود، باید در محل تعیین شده ادای قرض شود. حتی اگر برای قرض‌گیرنده هزینه داشته باشد.(۳) و اگر مقرض در جای دیگر، مطالبه مال کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد یا اگر قرض‌گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نیست بپذیرد.
۲. اگر محل خاصی تعیین نشده است،
الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا می‌شود  بر قرض گیرنده ادای آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است.
ب)در غیر محل قرض دادن مطالبه اداء می‌شود.
یک- ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است  احتیاط واجب است که ادا شود.
دو- هزینه‌دار است یا ضرر دارد   رضایت و توافق طرفین لازم است. لذا واجب نیست.

(۱) وسایل الشیعه،ج۱۸،ص۳۳۱

(۲) یعنی چیزی باشد که مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چیزهای دیگری که مثل آن وجود ندارد. بلکه نهایتاً مشابه آن وجود دارد.

(۳) مگر طرفین جای دیگری را توافق کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

...

✍️ احکام معاملات – ۲۳ - قرض بخش اول

توسط .. علوی در ۳ دی ۱۳۹۶

آنچه در زیر می‌آید، دروس "شصت‌ونهم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف: قرض یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند.

موارد وجوب قرض گرفتن
قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه است. اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر است. البته گاهی نیاز آنقدر زیاد است که قرض کردن واجب می‌شود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد.

موارد حرمت قرض گرفتن
کسی که نمی‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.

حکم قرض دادن
قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.(۱)
هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می‌دهد، بهشت را بر او حرام می‌کند.

شرایط صحت قرض
۱. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌التصرف) نباشند.
۲. مال قرض، عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی‌داند.
۳. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.
۴. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفتوگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.
۵. قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

...

✍️ احکام معاملات – ۲۰

توسط .. علوی در ۷ مرداد ۱۳۹۶

س: اگر کسى کافى‌نت داشته باشد و بداند که برخى مشتریان براى چت (گفتگو) با افراد نامحرم و همچنین رفتن به سایتهاى غیراخلاقى به کافى‌نت مى‌آیند، در این وضعیت تکلیف او به عنوان صاحب کافى‌نت چیست و کسب درآمد از این راه ( با شرایط ذکر شده) چه حکمى دارد؟

ج) با علم به اینکه مشترى از ابزارى که در اختیار او قرار داده مى‌شود استفاده حرام مى‌کند، جایز نیست و کسب درآمد از این طریق نیز اشکال دارد ولى در صورت شک در اینکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده مى‌کند، اشکال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

...

✍️ احکام معاملات - ۱۲

توسط .. علوی در ۲۲ دی ۱۳۹۵

س: آیا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟

ج) اگر از طریق شرعى حق وام پیدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتیاز آن مانع ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

...

✍️ احکام معاملات - ۱۱

توسط .. علوی در ۸ دی ۱۳۹۵

س: در انگلستان، به دانشجویان وام پرداخت مى‌شود. یکى از شرایط این وام این است که دانشجو موظف به بازپرداخت وام نیست تا وقتى که بعد از فارغ التحصیلى پول دریافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معین شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزایش پیدا مى‌کند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان این رشد صورت مى‌گیرد. حال آیا قرض گرفتن این پول براى تحصیل که بر اساس سود مذکور است جایز مى‌باشد؟

ج) قرض مذکور که شرط سود در آن شده از نظر تکلیفى حرام است ولکن وام گیرنده مالک آن مى‌شود و تصرف در آن جایز است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معملات :

...

✍️ احکام معاملات - ۹

توسط .. علوی در ۱۷ آذر ۱۳۹۵

حکم معامله‌ای که در آن کم‌فروشی شده است:

۲. معامله به مجانس است:
الف) بیع کلی فی‌الذمه است »» این معامله صحیح است؛ اگر چه در ثمن یا مثمن کم‌فروشی شده است.

...

ادامه مطلب

✍️ احکام معاملات - ۸

توسط .. علوی در ۳ آذر ۱۳۹۵

حکم معامله‌ای که در آن کم‌فروشی شده است:

۱. معامله به غیرمجانس است:
الف) بایع کلی را می‌فروشد، نه جنس معین مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلی را می‌پذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلی به مشتری می‌دهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است »» این معامله صحیح است. ولی به همان مقدار که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد و فرقی هم نمی‌کند که کلی در معین باشد یا در غیر معین.
ب) معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است:
یک- خریدار اهمیتی به کمیت آن نمی‌دهد »» این معامله صحیح است.
مثال: شیرینی فروشی وزن کیکی را دو کیلو نوشته است، درحالیکه می‌داند این کیک از آنچه مشخص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظاهر این کیک متناسب با آن چیزی است که مشتری می‌خواهد، لذا اهمیتی نمی‌دهد که کیک ۲ کیلو باشد یا ۱/۵ کیلو. »» این معامله صحیح است؛ چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد. بنابراین خسارت زدن به مشتری محسوب نمی‌شود.
دو- کمیت و وزن، شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع شده است یا ضمن معامله شرط شده است. »» معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و می‌تواند مبیع را پس دهد.
مثال: مشتری از میان کیسه‌های ده کیلویی برنج، یک کیسه را برمی‌دارد به اعتقاد اینکه وزن آن ده کیلو است. انگیزه او هم برای معامله این است که این کیسه، ده کیلو است؛ لذا وزن شرط ضمنی می‌شود. یا حتی هنگام معامله شرط می‌کند که من این کیسه را می‌خواهم، مشروط بر اینکه ده کیلو باشد.
سه- مقدار، قید مبیع است:
  قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلا آن را نمی‌خواهد »» در این صورت معامله باطل است.
  قرائن حال اقتضا می‌کند که مراد او شرط ضمنی است »» معامله صحیح است، ولی خیار ثابت می‌شود.
  قرائن حال نشان می‌دهد که برای تقسیط است؛ یعنی می‌خواهد با ذکر مقدار و کمیت، مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط می‌شود و قیمت هر کیلو را می‌خواهد معین کند »» در این صورت معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه این کیسه ۵/۹ کیلو بود، معامله این ۵/۹ کیلو درست و مالک ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نیم کیلو معامله‌ای انجام نگرفته، ثمن آن، ملک بایع نیست و باطل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معملات :

احکام معاملات - ۳
احکام معاملات - ۲

احکام معاملات - ۱

...

ادامه مطلب