✍️ احکام معاملات - ۹

حکم معامله­‌ای که در آن کم­‌فروشی شده است:

۲. معامله به مجانس است:
الف) بیع کلی فی­‌الذمه است »» این معامله صحیح است؛ اگر چه در ثمن یا مثمن کم‌فروشی شده است.

ولی این کم‌فروشی در مقام تسلیم و تسلم موجب نمی‌شود که معامله باطل باشد؛ چون معامله‌ی همجنس با تفاضل آن، وقتی باطل است که در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد؛ مثلا بگوید: "یک مَن گندم را فروختم به یک من و نیم از فلان گندم"، که این رباست. ولی چون در اینجا معامله بر عنوان کلی یک من گندم است (نه یک من مشخص) و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلی بین آنها وجود ندارد، معامله صحیح است. ولی بایع به همان مقدار که از وزن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری است و باید آن را ادا کند و تصرف او در معادل آن مقدار از ثمن، حرام است.

ب) متعلق معامله، یعنی مبیع، یک عین شخصی خارجی است، نه یک امر کلی فی­الذمه، و این مبیع موزون است:
یک- مشتری به وزن آن اهمیتی نمی‌دهد. فرض کنید کیک دو کیلویی را به دو کیلو شیرینی مربایی از همان جنس می‌خرد و اهمیتی هم به وزن آن کیک نمی­‌دهد، ولی آن کیک صد گرم کم است. »» معامله باطل است؛ زیرا آنچه واقع شده است، بیع متجانس به متجانس با تفاضل است و این رباست و معامله‌ی ربوی باطل است.
دو- متعلق معامله عین خارجی مشخصی است، به شرط کمیت معین »» اینجا هم بیع ربوی است و معامله باطل است.
سه- بیع روی عین شخصی خارجی واقع می‌شود، لکن معنون به عنوان این کمیت معین(۶):
  اگر متعلق بیع را به کمیت خاص مقید می‌کند(۷) »» معامله باطل است. 
 اگر این را می‌خرد به شرط اینکه وزنش مثلا سه کیلو باشد (که رجوعش به آن صورت دوم خواهد بود) در این صورت معامله باطل است. 
  غرض تقسیط (۸) است. »» معامله صحیح است و هر کس کم گذاشته است، ثمن آن مقدار در ذمه او باقی است.
مثال: فروشنده سه کیلو برنج طارم را در مقابل سه کیلو برنج صدری می­‌فروشد؛ به طوری­­که یک کیلو از این، در برابر یک کیلو از آن است. بیع نسبت به هر مقداری که این برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحیح واقع شده است و آن مقداری که کم گذاشته است، در آن مقدار ذمه‌ی او مشغول است و معامله در همان مقدار مساوی، صحیح و در غیر آن، معامله باطل است.

عضویت در خبرنامه سایت کسب و کار موفق