احکام معاملات - ۳

معامله شیء متنجس

۱. شیء متنجس از جهت امکان تطهیر، به دو صورت است:
الف) قابل تطهیر نیست:
یک. درحال نجاست منفعت حلالی ندارد؛ مانند دارویی که نجس شده و منفعت آن منحصر در شرب است و شرب نجس هم در غیر موارد ضرورت، حرام است. »» معامله­ صحیح نیست.
دو. درحال نجاست منفعت حلال دارد »» معامله جایز است.
ب) قابل تطهیر است »» معامله جایز است.

۲. اعتبار و عدم اعتبار قصد منفعت حلال در مبیع متنجس
دو فرض دارد:
الف) منفعت حلال آن، منفعت رایج یا مساوی با منفعت حرام است »» قصد منفعت حلال مطلقا لازم نیست.
ب) منفعت حلال آن از منافع نادر است:
یک) گاهی این شیء منافع گوناگون دارد، اما از یک یا دو منفعت آن بیش از منافع دیگر آن استفاده می­شود. ولی چنین نیست که سایر منافع در مالیت آن تأثیر نداشته باشد !قصد انتفاع به منفعت حلال لازم نیست.
 مثال: چنانچه پاتیل بزرگ روغنی نجس شود، منفعت رایج آن، که خوردن است، بر اثر ملاقات با نجس حرام می­شود. ولی چنین نیست که به کلی از مالیت ساقط شود؛ مثلا می­توان در ساخت صابون از چنین روغنی استفاده کرد. هرچند نسبت به خوردن، این منفعت نادر است، اما از آن منافع نادری نیست که در مالیت این روغن دخیل نباشد. دلیل دخیل بودن آن در مالیت، این است که اگر آن منفعت رایج، از دسترس خارج شد، صاحب این مال و دیگران احساس نمی­کنند که این روغن، به­ کلی از مالیت ساقط شده است؛ هرچند ارزش آن کمتر از وقتی است که نجس نشده بود.
دو) این منفعت نادر به گونه­ ای است که در مالیت این شیء متنجس هیچ دخالتی ندارد و اصلا این منفعت را جزء منافع و فوائد آن در نظر نمی‌گیرند. اما همین منفعت نادر وقتی مورد احتیاج مشتری قرار گرفت، موجب می‌شود به دنبال این متاع برای تحصیل این منفعت برود »» در صحت این نوع معامله قصد مشتری معتبر است.
 مثال: شربت سینه­ ای که نجس شده، عرف هنگام قیمت­ گذاری این شربت که مصرف دارویی برای بیمار دارد، رفع لکه را جزء منافع و فواید آن در نظر نمی‌گیرد؛ مثلا اگر خونی روی بدن یا لباس انسان باشد، می‌توان با آن، این لکه خون را پاک کرد. این منفعت اصلا به حساب نمی­آید و در مالیت آن شربت دخالت ندارد؛ حال اگر کسی به خاطر نیاز و حاجت به این شربتِ غیر قابل استفاده در نوشیدن، خریدار آن باشد، صِرف این مطالبه و احتیاج به این شیء که حاضر می‌شود در مقابل آن بذل مال کند، موجب مالیت آن شیء نجس می‌شود. حال­که مالیت حاصل شد، معامله آن جایز است. ولی این معامله در صورتی جایز است که چنین قصدی وجود داشته باشد. بنابراین در صحت این نوع معامله، قصد معتبر است.
نکته
 در فرض سوم که قصد منفعت حلال برای صحت معامله شرط است، اگر فقط از جانب مشتری این قصد باشد، کافی است. بنابراین اگر فروشنده از قصد او با خبر نباشد، برای او هم معامله صحیح است؛ زیرا برای صحت معامله و اینکه از سفهی و باطل بودن خارج شود، مالیت عوضین در نظر یکی از دو طرف معامله کافی است؛ برای مثال، اگر صفحه‌ای از یک کتاب برای فروشنده بی­ارزش باشد و در مقابل، مشتری، همان کتاب را به­ طور ناقص داشته، این صفحه آن را تکمیل کند، این ورق مالیت پیدا می‌کند و معامله آنها صحیح است.

۳. اعلام نجاست متنجس
وجوب اعلام نجاست در جایی است که علم یا احتمال قوی به امکان صَرف مبیع متنجس در حرام وجود داشته باشد. در غیر این­صورت، اگر فروشنده می‌داند که مشتری کالا را در حرام صرف نمی‌کند، اعلام واجب نیست.

۴. تغریر جاهل(۶)
تغریر و فریب‌دادن دیگری به یکی از سه صورت زیر است:
الف) تغریر در معارف حقة الهیه؛ برای مثال کسی مسئله معاد یا امامت که واجب است مکلف درباره آن معرفت صحیح داشته باشد، به شکل غلط به دیگری بگوید »» حرام است.
نکته:
 گاهی بیان سست و دفاع ناقص از یک حقیقت، مشمول همین تغریر جاهل است؛ چراکه این دفاع موهن، مثل حمله به آن حقیقت است. ازاین­رو سخن باید متقن باشد و اگر درباره مطلبی شک داریم، آن ­را بیان نکنیم.
ب) تغریر در اثر جهل به حکم شرعی؛ در چنین جایی افزون بر اعتقاد باطل، مفسده عملی هم در پی دارد؛ چنان­که انسانی در باب نماز، روزه یا حج، امری خلاف واقع به مخاطب بگوید، که در این صورت، هم باور اشتباه در او به وجود می‌آید و هم عملش باطل و فاسد می‌شود »» حرام است.
ج) تغریری که ناشی از جهل به موضوع است؛ مثلا در جایی­که شخصی با تغییر دادن عنوان موضوع یا به هر نحو دیگر، موضوع حکم شرعی را طوری در اختیار دیگری گذارد که او مرتکب حرام شود؛ یعنی عمل یا گفتار غار باعث ارتکاب حرام در مغرور، شود. چه این تأثیرگذاری، به صورت علیت یا سببیت و یا شرطیت باشد. »» حرام است.

مسئله
 اگر شخصی باعث به گناه افتادن دیگری نمی­شود، ولی کسی را در حال ارتکاب حرام می‌بیند و مانع او نمی‌شود:
۱. ارتکاب حرام به­ خاطر جهل به حکم است »» بر مکلف اظهار و اعلام حکم شرعی واجب است.
مثال: کسی­­ که با تیمم نماز می­خواند، درحالی­که آب وجود دارد و نمی‌داند با وجود آب، تیمم باطل است. یا نمی‌داند هنگام زلزله نماز آیات واجب می­شود یا حرمت فقاع را نمی­داند، یا نمی­داند نظر به برخی از نامحرم­هایی که در معاشرت­های خانوادگی متداول است، حرام است. همه اینها از موارد جهل به حکم کلی الهی است که اعلام آن واجب است.
۲. به­ خاطر جهل به موضوع است:

 مثال: مال کسی را بدون اینکه بداند غصب است، تصرف می‌کند، یا به خیال اینکه فردی مهدورالدم است، می‌خواهد او را به قتل برساند، یا می­خواهد خواهر رضاعی­ اش را -بدون این­که بداند خواهرش است- به عقد خود درآورد.
ب) موضوع از موضوعات مهم نیست! اعلام واجب نیست؛ مثل احکامی­که جاهل در آنها معذور است.
مسئله
 اگر موضوع مهم باشد در موارد شک، بر مکلف، احتیاط واجب، اظهار و اعلام است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27813

عضویت در خبرنامه سایت کسب و کار موفق