مجله پنجره خلاقیت - مهندس محمدمهدی راسخ، مدیر و کارآفرین: همان طور که انتظار دارید، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، براساس ارزیابی بانک جهانی در سال 2017، رتبه 120 است که رتبه مناسبی نیست و به طور کلی در شان کشور بزرگی مثل ایران با داشتن مجموعه زیادی از منابع- از طرفی منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز و از طرف دیگر نیروی انسانی شایسته و تحصیل کرده-، داشتن بالاترین تعداد کشورهای همسایه که این کم نظیر است (بیش از 15 کشور همسایه) و مجموعه پتانسیل هایی که کشور دارد، نیست؛ طبیعتا باید امکانات مناسب تر و بهتری برای کارآفرینان فراهم شود تا آنها بتوانند به سرعت فعالیت های اقتصادی شان را شروع کنند.
شاخص هایی که بانک جهانی تعریف کرده، 10 مورد است؛ شروع کسب و کار از اولین شاخص ها و شرایط و مقررات اصل مجوز ساخت دومین مورد است؛ دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی در پرداخت شاخص هایی هستند که بانک جهانی هر ساله اینها را در هر کشوری ارزیابی می کن.
عمدتا هم به سه مسئله توجه می شود که: 1. برای هرکدام از این 10 شاخص چقدر اسناد و مدارک از فرد کارآفرین گرفته می شود که بخواهد اینها را به پایان برساند؟ 2. چقدر زمان می برد؟ 3. چقدر هزینه دارد؟ اینها سه عامل بسیار مهم هستند.
آیا برای شروع کسب و کار در گزارش مشخص است که مثلا در ایران چند سند و مدارک از متقاضی می خواهند؟ یا برای ثبت مالکیت چه مدارکی می خواهند؟ یا برای ورشکستگی به همین شکل؛ یا برای تجارت فرامرزی چند مدرک مورد نیاز است و کشورهای دیگر چند مدرک می خواهند؟
دوم اینکه ببینیم چقدر زمان می برد؛ یعنی مثلا چقدر زمان می برد تا متقاضی برای شروع کسب و کار اقدام کند؟ این زمان را به حداقل برسانیم. اگر می خواهد ساخت و ساز انجام دهد، دریافت مجوز ساخت و سازش چقدر زمان می برد؟ این زمان را به حداقل برسانیم. گرفتن برق چقدر زمان می برد؟ این زمان را به حداقل برسانیم.
سومین مورد بحث هزینه اس؛ هرکدام از این اقدامات چقدر هزینه دارد؟ هزینه ها را هم به حداقل برسانیم. این اقدامات می تواند بسیار کمک کند تا کارآفرینان و بنگاه اقتصادی ما بهتر، با سرعت بیشتر و هزینه کمتر کار و در کشور حرکت کنند.
اقدامات دیگری هم در کشورمان باید انجام شوند:
1. ثبات قوانین و مقررات از نکات بسیار مهم است؛ تلاش ما در کشور باید بر این باشد که مقرراتمان به طور مرتب تغییر نکند و ثابت بماند. این یکی از مسائل بسیار مهم است.
2. بسیاری از مجوزهای غیرضروری را حذف کنیم. برای مثال وقتی هندوستان می خواست محیط کسب و کارش را بهبود ببخشد، وقتی دید شاید نتواند همه این مجوزها را به سادگی از بین ببرد، تصویب نامه ای داد مبنی بر اینکه همه مجوزها لغو شوند مگر مجوزهایی که مربوط به محیط زیست هستند؛ با توجه به اهمیت محیط زیست طبیعی است که مجوزهای محیط زیست باید گرفته شوند، محیط زیست باید باشد تا ما انسان ها بتوانیم زندگی کنیم.
3. بررسی قوانینی که مانع از پیشرفت کارآفرینی و بنگاه های اقتصادی در کشور هستند و حذف قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که مانع از پیشرفت و توسعه کارآفرینی در کشور هستند؛ یکی از کارهای مهمی است که قوه مقننه هم باید به آن کمک کند.
دولت دوازدهم اگر تلاشش را بر این بگذارد که اولویت اولش بهبود محیط کسب و کار کشور باشد و برای این بهبود، اقداماتی را که در ابتدا و این سه نکته (ثبات قوانین، حذف مجوزهای غیرضروری و حذف قوانین مانع) که عرض کردم، انجام دهد، می تواند کمک بزرگی به کارآفرینان کشور و افرادی که می خواهند اقتصاد کشور را توسعه دهند، بکند. هدف غایی هر کشوری از جمله ایران این است که بتواند از رشد و توسعه پایداری برخوردار باشد.
پرسش دیگر در این زمینه می تواند این باشد که رویکرد دولت در تنظیم بازار ارز و نرخ ارز به چه صورتی باشد تا از کارآفرینان و کارآفرینی حمایت شود؟
در این موارد باید گفت اگر منظور بحث قیمت گذاری است، ما به شدت با آن مخالف هستیم؛ قیمت گذاری چیزی نیست جز سرکوب سرمایه گذاری؛ بنابراین نظام قیمت گذاری اجباری دولتی باید کلا برداشته شود و اجازه دهند فعالان اقتصادی در رقابت با یکدیگر، قیمت عرضه کالایشان را مشخص کنند که طبیعتا باعث می شود هم تلاش کنند کالایشان را با قیمت عرضه کنند، هم خدمات بهتری بدهند و هم کیفیت محصولشان را بالا ببرند. هر وقت در هر بخشی از کشور قیمت گذاری شده است، ما دیده ام که هم کیفیت پایین آمده و هم به دلیل نبود رقابت، هیچ تفاوتی بین واحدی که خوب کارکرده با واحدی که بد کارکرده، نبوده است؛ بنابراین اصولا قیمت گذاری ساز و کار غلطی است و باید برداشته شود.