آنچه در زیر می‌آید، دروس "شصت‌ونهم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف: قرض یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند. 

موارد وجوب قرض گرفتن 
قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه است. اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر است. البته گاهی نیاز آن­قدر زیاد است که قرض کردن واجب می‌شود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد.

موارد حرمت قرض گرفتن
کسی­ که نمی­‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد. 

 حکم قرض دادن
قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.(۱)
هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می­‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌­های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می­‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی­‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می­‌دهد، بهشت را بر او حرام می­‌کند.

 شرایط صحت قرض
۱. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌­التصرف) نباشند.
۲. مال قرض، عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی­‌داند.
۳. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.
۴. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفت­وگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.
۵. قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات - ۲۲

احکام معاملات – ۲۱

احکام معاملات – ۲۰

احکام معاملات – ۱۹

احکام معاملات – ۱۸

احکام معاملات – ۱۷

احکام معاملات – ۱۶

احکام معاملات – ۱۵

احکام معاملات – ۱۴

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات– ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: اینجانب براى خرید خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودى هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد.

ج) اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنین قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحیح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصیص اعطاى وام به کسانى باشد که در صندوق سپرده دارند، اشکال ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۵

احکام معاملات – ۱۴

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات– ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱