✍️ احکام معاملات – ۲۳ - قرض بخش اول

توسط .. علوی در يكشنبه, ۳ دی ۱۳۹۶، ۰۹:۳۶ ق.ظ

آنچه در زیر می‌آید، دروس "شصت‌ونهم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف: قرض یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند.

موارد وجوب قرض گرفتن
قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه است. اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر است. البته گاهی نیاز آنقدر زیاد است که قرض کردن واجب می‌شود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد.

موارد حرمت قرض گرفتن
کسی که نمی‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.

حکم قرض دادن
قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْوَى وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّى بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.(۱)
هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می‌دهد، بهشت را بر او حرام می‌کند.

شرایط صحت قرض
۱. قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌التصرف) نباشند.
۲. مال قرض، عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی‌داند.
۳. مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد.
۴. تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفتوگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند.
۵. قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :