س: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟

ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولین محترم صندوق باید طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولین صندوق دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: در صورتى که گیرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ که تعمیر خانه است ـ نداشته باشد، حکم وضعى و تکلیفى آن را بیان فرمایید؟

ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهیلات بانکى باید در همان جهتى که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

س: آیا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟

ج) اگر از طریق شرعى حق وام پیدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتیاز آن مانع ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات - ۹

احکام معاملات - ۸

احکام معاملات - ۷

احکام معاملات - ۶

احکام معاملات - ۵

احکام معاملات - ۴

احکام معاملات - ۳

احکام معاملات - ۲

احکام معاملات - ۱

س: در انگلستان، به دانشجویان وام پرداخت مى‌شود. یکى از شرایط این وام این است که دانشجو موظف به بازپرداخت وام نیست تا وقتى که بعد از فارغ التحصیلى پول دریافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معین شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزایش پیدا مى‌کند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان این رشد صورت مى‌گیرد. حال آیا قرض گرفتن این پول براى تحصیل که بر اساس سود مذکور است جایز مى‌باشد؟

ج) قرض مذکور که شرط سود در آن شده از نظر تکلیفى حرام است ولکن وام گیرنده مالک آن مى‌شود و تصرف در آن جایز است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب "احکام معاملات"، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معملات :

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات - ۹

احکام معاملات - ۸

احکام معاملات - ۷

احکام معاملات - ۶

احکام معاملات - ۵

احکام معاملات - ۴

احکام معاملات - ۳

احکام معاملات - ۲

احکام معاملات - ۱

س: صاحب حساب جارى بانکى در صورتى که در حساب او موجودى کافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت کند. البته، بانک حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نیز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت مى‌گویند. آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتى جایز است؟

ج) اگر این کار در قالب یکى از عقود اسلامى باشد اشکال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانک با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.

حکم معامله­‌ای که در آن کم­‌فروشی شده است:

۲. معامله به مجانس است:
الف) بیع کلی فی­‌الذمه است »» این معامله صحیح است؛ اگر چه در ثمن یا مثمن کم‌فروشی شده است.

حکم معامله­‌ای که در آن کم­‌فروشی شده است:

۱. معامله به غیرمجانس است:
الف) بایع کلی را می‌فروشد، نه جنس معین مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلی را می‌پذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلی به مشتری می­‌دهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است »» این معامله صحیح است. ولی به همان مقدار ­که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد و فرقی هم نمی‌کند که کلی در معین باشد یا در غیر معین.
ب) معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است:
یک- خریدار اهمیتی به کمیت آن نمی­‌دهد »» این معامله صحیح است.
مثال: شیرینی­ فروشی وزن کیکی ­را دو کیلو نوشته است، درحالی­که می‌داند این کیک از آنچه مشخص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظاهر این کیک متناسب با آن چیزی است که مشتری می‌خواهد، لذا اهمیتی نمی­‌دهد که کیک ۲ کیلو باشد یا ۱/۵ کیلو. »» این معامله صحیح است؛ چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد. بنابراین خسارت زدن به مشتری محسوب نمی‌شود.
دو- کمیت و وزن، شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع شده است یا ضمن معامله شرط شده است. »» معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و می‌تواند مبیع را پس دهد.
مثال: مشتری از میان کیسه‌های ده کیلویی برنج، یک کیسه را برمی‌دارد به اعتقاد اینکه وزن آن ده کیلو است. انگیزه او هم برای معامله این است که این کیسه، ده کیلو است؛ لذا وزن شرط ضمنی می‌شود. یا حتی هنگام معامله شرط می‌کند که من این کیسه را می‌خواهم، مشروط بر اینکه ده کیلو باشد.
سه- مقدار، قید مبیع است:
  قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلا آن را نمی‌خواهد »» در این صورت معامله باطل است.
  قرائن حال اقتضا می‌کند که مراد او شرط ضمنی است »» معامله صحیح است، ولی خیار ثابت می‌شود.
  قرائن حال نشان می‌دهد که برای تقسیط است؛ یعنی می‌خواهد با ذکر مقدار و کمیت، مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط می‌شود و قیمت هر کیلو را می‌خواهد معین کند »» در این صورت معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه این کیسه ۵/۹ کیلو بود، معامله این ۵/۹ کیلو درست و مالک ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نیم کیلو معامله‌ای انجام نگرفته، ثمن آن، ملک بایع نیست و باطل است.

شأن آن شیء استفاده در حرام است
در این قسم از معامله، شأن مبیع به ­گونه‌­ای است که از آن در راستای حرام استفاده می­‌شود؛

شیء دارای منافع حلال و حرام بوده و قصد بایع و مشتری یا یکی از آن دو، استفاده در حرام است: